توقع صندوق النقد الدولي وصول احتياجات تمويل المناخ في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إلى 3 تريليونات دولار بحلول 2030.

وقال جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، “وفقا للتقديرات السابقة كانت منطقتا الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بحاجة إلى تريليون دولار لتلبية احتياجات تمويل المشاريع وتخفيف آثار تغير المناخ والتكيف معه، لكن تقديرات الصندوق الجديدة تخطت هذا الرقم بثلاثة أضعاف لتصبح 3 تريليونات دولار”. وأشار إلى نتائج تقرير صندوق النقد الجديد بعنوان “إعداد القطاعات المالية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى لمستقبل أخضر”، وعرض كيفية وقدرات البنوك على إدارة المخاطر من خلال دعم السياسات الحكومية المتعلقة بالتغير المناخي.

وأضاف أزعور “يتوقع التقرير الحديث خسائر ائتمانية مستقبلية بسبب التغير المناخي تقارب الـ50 مليار دولار، والتي قد تؤثر سلباً في الأنظمة المصرفية في 30 دولة في المنطقتين بحلول 2050 في حال استمرت الاتجاهات الحالية لتغير المناخ”.

كما أوضح أن القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد يتأثر بخسائر رأسمالية بقيمة 140 مليار دولار، وذلك بسبب التعرض لتأثيرات انبعاثات الكربون، ويعادل ذلك ما بين 2.5 إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقتين. وفي حال لم تتم معالجة قضايا المناخ فقد يؤدي ذلك إلى خلق ضغوط على الميزانيات العمومية للبنوك التجارية في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، مذكرا أنه على مدى العامين الماضيين شهدت دول مختلفة في المنطقتين عدداً من الظواهر المناخية الصعبة.

وتابع أزعور “من المهم للغاية أن يقوم القطاع المصرفي في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بتطوير القدرة على فهم المخاطر البيئية ومخاطر تغير المناخ، وإنشاء خطط للتخفيف منها، وخلق دراسات لتوقع تلك المخاطر من خلال صنع السياسات وتعزيز دور قطاع التأمين”، مشيراً إلى أن خسائر البنوك في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى قد تؤثر على ربحيتها تصل إلى 5%. وأوضح التقرير أنه رغم أن التمويل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا يتزايد بشكل تدريجي، مع تركّزها بشكل كبير في دول الخليج، إلا أنه لا يزال ضئيلاً مقارنة مع الاحتياجات التمويلية للمنطقة.

وكان صندوق النقد قد عدّل الشهر الماضي، في آخر تحديث اقتصادي له، من توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 2.9% هذا العام، عازيا ذلك إلى تخفيضات إنتاج النفط على المدى القصير. وأوصى الصندوق دولاً في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بالإلغاء التدريجي لدعم الطاقة، والذي قد يوفر أكثر من 336 مليار دولار سنوياً.