يتسارع التغير المناخي بوتيرة غير مسبوقة؛ فما هي الحلول المطروحة؟

بين ستينيات وثمانينيات القرن الماضي، ارتفع متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 0.2 درجة مئوية، وذلك وفقًا لدراسة منشورة في دورية ساينس (Science) في أغسطس عام 1981. وقتها ربط الباحثون بين ارتفاع درجات الحرارة والاحتباس الحراري الناتج عن زيادة قياسات غاز ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وأوّضحوا أنّ ذلك الاحتباس الحراري ناتج عن الأنشطة البشرية. في تلك الحقبة الزمنية، كانت الحركات البيئية قد بدأت تنادي صناع القرار لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية كوكبنا.

مع ذلك، ظلت الحرارة في الارتفاع إلى أن خرج اتفاق باريس إلى النور عام 2015، ودخل حيز التنفيذ في عام 2016، والذي يدعو الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي (UNFCCC) إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لعدم تجاوز متوسط حرارة الكوكب 1.5 درجة مئوية أعلى من عصر ما قبل الصناعة، والوصول إلى صافي الصفر بحلول 2050. وعلى الرغم من موافقة الأطراف على هذا الهدف، إلا أنّ عام 2023، سجل أعلى درجات الحرارة التي شهدها التاريخ، وارتفاع في متوسط درجات الحرارة العالمية بمقدار 1.48 مقارنة بعصر ما قبل الصناعة.

في نوفمبر للعام 2023، نشرت مجموعة بحثية دولية دراسة تحذر من تسارع ظاهرة الاحتباس الحراري، وتشير إلى أنه في ظل النهج الجيوسياسي خلال الوقت الراهن في تعامل العالم مع الانبعاثات الدفيئة؛ فمن المتوقع أن يتجاوز متوسط ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة خلال عشرينيات القرن الحادي والعشرين. وأوضحوا أنه خلال آخر 150 عام، ارتفعت درجات حرارة الأرض مقارنة بآخر 2000 عام.

ولكن؛ هل من حلول؟

بالطبع، هناك محاولات كثيرة لحماية كوكبنا، لعل أبرزها:

يحتاج العالم إلى طاقة من أجل التقدم وتسهيل الحياة، لكن الاعتماد على الطاقة الناتجة عن الوقود الأحفوري تسبب في رفع مستويات غازات الاحتباس الحراري في الغلاف الجوي. لذلك، طُرح حل الانتقال العادل إلى الطاقة المتجددة في مؤتمر المناخ (كوب28)، حيث تعهدت نحو 130 دولة بمضاعفة اعتمادها على الطاقة المتجددة بمقدار 3 مرات، وذلك لتسريع وتيرة الانتقال نحو الطاقة المتجددة.

يتزايد استهلاكنا للمواد الغذائية، سواء الحيوانية أو النباتية، خاصة في ظل ارتفاع أعداد سكان العالم. لكن المشكلة الكبرى أنّ إنتاج الغذاء عمومًا يتسبب في إطلاق غازات الاحتباس الحراري، ويتوقع العلماء أن تصل نسبتها إلى 60% من إجمالي الانبعاثات البشرية بحلول 2050. لذلك، ينبغي الحد من إهدار الطعام وشراء السلع المطلوبة فقط، خاصة وأنّ الإنسان يهدر ما قد يصل إلى 30% من الإنتاج العالمي للغذاء.

تلعب الغابات دورًا مهمًا في امتصاص غاز ثاني أكسيد الكربون من الغلاف الجوي، وإزالتها تُساهم بصورة كبيرة في تغير المناخ ورفع مستويات الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي، وغالبًا ما تتسبب الممارسات الخاطئة المتمثلة في قطع الأشجار غير القانوني في إحداث الضرر سواء لتلك الغابات أو النظم البيئية هناك.

إنّ تحقيق العدالة الاجتماعية المتمثل في انتشار الفقر، خاصة بين كبار السن والنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، جزء مهم من أهداف العدالة المناخية، فهؤلاء الذين يعانون من التهميش المجتمعي، هم أكثر الطبقات تضررًا بآثار التغيرات المناخية. لذلك، ينبغي منحهم الموارد ومدهم بالقدرات التي تساعدهم في مواجهة أكبر خطر يواجه البشر في الوقت الراهن.

يساهم الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث الطبيعية، خاصة المرتبطة بالتغيرات المناخية في حماية المجتمعات وتعزيز قدرتهم على تخفيف آثار الكوارث. لذلك، فإنّ الحد من تأثيرات تلك الكوارث، يحد من تأثيرها السلبي. خصوصًا أنه من الصعب العودة إلى صافي الصفر في الوقت الراهن، لكن يمكننا مساعدة الفئات الأكثر عرضة للخطر على تفعيل أنظمة الطوارئ.

يُعد التمويل هو القضية الأكثر حساسية على طاولة المفاوضات في كل مرة تجتمع الأطراف لإيجاد حلول بشأن تغير المناخ، وتبقى الأسئلة المطروحة كل عام: من الذي سيدفع؟ الإجابة على هذا السؤال تُصعب اتخاذ حلول جذرية وخطوات أكثر سرعة، تواكب سرعة التغيرات المناخية. وعلى الرغم من مبادرة بعض الدول الغنية لتقديم التمويل للعمل المناخي، ظلّ موقف الدول المتقدمة المسؤولة تاريخيًا عن الانبعاثات غير واضح.

في الحقيقة، هناك الكثير من الحلول، لكن الفعل بطيئ؛ خاصة مع الصراعات والنزاعات التي يواجهها العالم في يومنا هذا، وما زال البشر في حاجة إلى الاتحاد من أجل مستقبل أفضل للأجيال القادمة.