انضمت غالبية كبيرة من الدول التي شاركت في قمة المناخ الأخيرة (كوب28) إلى دعوة جميع الدائنين لتقديم الديون المقاومة للمناخ “CRDCs” بحلول عام 2025.

وستسمح هذه الخطوة للدول المدينة المتضررة من تغير المناخ التي تحتاج لتمويلات للتكيف والتخفيف ومواجهة الخسائر والأضرار بإيقاف سداد الديون مؤقتا إذا كانت ستواجه تأثير كارثة مناخية.

و”الديون المقاومة للمناخ” إحدى الأدوات المالية التي تُعنى بالدول الأشد احتياجا ويمكن من خلالها مساعدة تلك البلدان في تدابير مكافحة تغير المناخ، وكذلك في اتخاذ إجراءات التخفيف والتكيف.

“الدين المناخي” بشكل عام؛ هو مصطلح يشير إلى ديون البلدان المتقدمة تجاه البلدان النامية بسبب الأضرار الناجمة عن مساهماتها الكبيرة وغير المتكافئة في التغير المناخي.

وتشكل الانبعاثات العالمية للغازات الدفيئة على مر التاريخ، التي ساهمت بها الدول المتقدمة إلى حد كبير، تهديدات كبيرة للبلدان النامية الأقل قدرة على التعامل مع الآثار السلبية للتغير المناخي.

ويعتبر البعض تبعًا لذلك، أن الدول المتقدمة تدين للدول النامية، بسبب مساهماتها غير المتكافئة في التغير المناخي.

ويعد مفهوم الدَين المناخي جزءًا من المفهوم الأوسع للدَين البيئي، وحظي باهتمام متزايد منذ أن طُرح في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2009، حيث سعت البلدان النامية، بقيادة بوليفيا، إلى استرداد الدَين المناخي.

ويشمل الدَين المناخي، ديون التكيف وديون الانبعاثات، كما تشير ديون التكيف إلى الديون التي تدين بها البلدان المتقدمة للبلدان النامية لمساعدتها في التكيف مع التغير المناخي.

ويشير مصطلح ديون الانبعاثات إلى الديون المستحقة على البلدان المتقدمة بسبب الكمية غير المتناسبة من انبعاثات الغازات الدفيئة.

دعت البلدان النامية إلى الاعتراف بالديون المناخية المستحقة على شمال الكرة الأرضية كأساس لحلول قضايا المناخ.

ورفضت دول، من بينها بوليفيا وفنزويلا والسودان وتوفالو، اعتماد اتفاق كوبنهاغن في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2009، مشيرة إلى أن الدول الصناعية لا تريد تحمل المسؤولية عن التغير المناخي.

وقدمت بوليفيا وكوبا ودومينيكا ونيكاراغوا وفنزويلا في المؤتمر، اقتراحًا لتقييم الدَين المناخي للبلدان المتقدمة تجاه البلدان النامية على مر التاريخ. حلل الاقتراح أسباب التغير المناخي، وشرح ديون التكيف وديون الانبعاثات.

كما استضافت بوليفيا ودول نامية أخرى في عام 2010، مؤتمر شعوب العالم بشأن “التغير المناخي وحقوق أمن الأرض”، وتوصلت إلى اتفاق الشعوب الذي ينص على أن “ديون المناخ مستحقة من خلال التعويض المالي، وكذلك العدالة الإصلاحية، ورفضت اتفاقية كوبنهاغن وضوحًا”.

وانقسم الخبراء والمراقبون بين مؤيدين ومعارضين لمفهوم الدَين المناخي بعد ظهوره في وسائل الإعلام العامة، بعيدًا عن الاتفاقيات الرسمية بين الدول، ومن هنا ظهر مصطلح “الديون المقاومة للمناخ”.

ويعني هذا المصطلح تقديم شروط الديون المعنية بالقدرة على الصمود في مواجهة المناخ التي تسمح للحكومات بتأخير سداد الديون، وبالتالي تمكنها من توفير الموارد لتمويل الاستجابة للكوارث والتعافي منها.