منذ أن دق التغير المناخي ناقوس الخطر لحماية كوكب الأرض، وإعلان العديد من البلدان حول العالم عن حزمة إجراءات تهدف إلى تحقيق أهداف المناخ، يسعى الاتحاد الأوروبي لمواجهة مافيا ظاهرة “الغسل الأخضر”، والتي من شأنها خداع المستهلكين ببيع المنتجات على أنها صديقة للبيئة.

وعن الظاهرة، قال البرلمان الأوروبي، إن علينا التأكد من أن المنتجات “صديقة للبيئة” أو “مستدامة” أو “محايدة مناخيًا”، وإذا لم يكن من الممكن التحقق من مثل هذه الادعاءات الإعلانية حول المنتجات، فيجب حظرها في الاتحاد الأوروبي مستقبلا.

ويريد الاتحاد الأوروبي توفير حماية أفضل للمستهلكين من الوعود الإعلانية الكاذبة، وهو ما دفع البرلمان الأوروبي لإصدار توجيه يهدف إلى جعل ما يسمى بـ”الغسل الأخضر” أكثر صعوبة في المستقبل، وهذا يعني أنه سيتم حظر الإعلانات التي تروج بشكل مضلل للمنتجات باعتبارها صديقة للبيئة.

وتهدف اللوائح الجديدة في المقام الأول إلى جعل وضع العلامات على المنتجات أكثر وضوحًا وجديرة بالثقة من خلال تقديم ادعاءات بيئية عامة مثل “صديقة للبيئة”، و”طبيعية”، و”قابلة للتحلل البيولوجي”، و”مناخية”.

هو عملية نقل انطباع خاطئ أو معلومات مضللة حول مدى سلامة منتجات الشركة من الناحية البيئية.

ويتضمن الغسل الأخضر تقديم ادعاءات لا أساس لها من الصحة لخداع المستهلكين وجعلهم يعتقدون أن منتجات الشركة صديقة للبيئة أو لها تأثير بيئي إيجابي أكبر مما تفعله بالفعل.

كما قد يحدث الغسل الأخضر عندما تحاول شركة ما التأكيد على الجوانب المستدامة للمنتج لتطغى على تورط الشركة في الممارسات الضارة بالبيئة.

ويتم تنفيذ الغسل الأخضر من خلال استخدام الصور البيئية والعلامات المضللة.

وأوضحت لجنة حماية المستهلك في البرلمان الأوروبي، أن “القانون يضع حدًا للإعلانات المضللة بمنتجات يفترض أنها صديقة للبيئة”، وفي كثير من الأحيان، يمكن بيع المنتجات الخضراء بأسعار أعلى، ما يجعلها أكثر تكلفة، الأمر الذي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى دفع مبالغ زائدة.

ومن خلال الغسل الأخضر، تحاول الشركات خلق صورة إيجابية من خلال تقديم ادعاءات حول تدابير حماية البيئة أو الإنتاج الصديق للمناخ، على الرغم من أن عند الفحص الدقيق فإنها في الواقع لا تعمل بشكل مستدام.

وذكر موقع تاجز شاو الألماني، أنه “يوجد حاليًا أكثر من 200 علامة بيئية مختلفة في جميع أنحاء أوروبا، كل منها يعتمد على أساليب مختلفة، وسيتم اللجوء إلى أختام الاستدامة في المستقبل القريب، وينبغي للقانون الجديد أن يسمح فقط بالأختام التي تعتمد على أنظمة إصدار الشهادات الرسمية”.

من جانبها؛ رحبت وزيرة البيئة الألمانية، شتيفي ليمكي، بالقرار قائلة “يرغب المزيد من الناس في المساهمة في حماية البيئة والمناخ، ولكن يتم تضليلهم بوعود بيئية مشكوك فيها”، مضيفة “مع القواعد الجديدة، سيتمكن المستهلكون في الاتحاد الأوروبي من الاعتماد بشكل أفضل على هذه المعلومات في المستقبل، بالإضافة إلى ذلك، فإن استخدام المنتجات لفترة أطول ليس مفيدًا للبيئة فحسب، بل أيضًا للمحفظة المالية”.