هنالك “تهديد وشيك” يتضاءل إزاءه أي تحدٍّ اقتصادي أو سياسي آخر يواجه البشرية. إنه التغير المناخي. فهل سنتخلى عن الوقود الأحفوري في وقت قريب بما يكفي لتلافي عواقبه التي لا يمكن التخلص منها؟

لكي نكون واضحين، السؤال هو: متى (وليس هل) تنتقل الولايات المتحدة من الوقود الأحفوري إلى أشكال الطاقة المتجددة والأقل إطلاقا للكربون؟

يمكن للسّاسة تسريع هذا الانتقال أو إبطاؤه، لكنه في كلا الحالين سيحدث. ففي الأجل الطويل حتى بدون الدعم الحكومي يقف العامل الاقتصادي إلى جانب الموارد المتجددة أمام الجميع. ورغم أن الاستثمارات الأولية في البنية الأساسية للطاقة النظيفة قد تكون مكلفة إلا أن الرياح وأشعة الشمس ستكون بدون مقابل (مجانية) بعد تشييد مزارع الرياح أو تركيب ألواح الطاقة الشمسية. لكن هذا ليس صحيحا بالنسبة للفحم الحجري والنفط والغاز والتي يكلف استخراجها دائما أموالا.

فبفضل الإنجازات التقنية التي تحققت بأسرع من المتوقع والدعومات المالية الأكثر سخاء، أصبحت طاقة الشمس والرياح منافسة باطراد لموارد الطاقة التقليدية في تكلفتها. وفي الحقيقة صار بناء وتشغيل محطات جديدة تماما لتوليد الكهرباء بواسطة الرياح أو أشعة الشمس في معظم مناطق الولايات المتحدة أرخص من الاستمرار في تشغيل محطات موجودة تستخدم الفحم الحجري.

ربما ليس مفاجئا أن إجمالي طاقة الكهرباء المنتجة بواسطة الرياح والشمس سيتجاوز بقدر كبير الكهرباء المنتجة بواسطة الفحم الحجري في وقت ما خلال هذا العام، حسب توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية المستقلة.

لتوضيح حجم تطوير الموارد المتجددة الذي تقف وراءه عوامل اقتصادية واقعية، وليس عواطف ومواقف سياسية أو حروب ثقافية، ينبغي ملاحظة أن تكساس هي الولاية التي تنتج معظم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة.

لكن تظل هنالك تحديات، من بينها كيفية تخزين الطاقة المتجددة بحيث يمكن للناس ضمان الحصول على الكهرباء في الأيام الغائمة أو التي لاتهب فيها الرياح.

قد تحسنت تقنية البطاريات، لكنها لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب. إضافة إلى ذلك، نحن بحاجة إلى بناء المزيد من مستلزمات البنية الأساسية (خطوط نقل الكهرباء ومحطات تعبئة السيارات الكهربائية) بحيث يصبح من الممكن نقل الكهرباء من أماكن توليدها إلى أماكن الحاجة إليها.

لحسن الحظ في العام الماضي سنَّت الولايات المتحدة استثمارا قياسيا في حجمه لتطوير الموارد المتجددة والبطاريات من خلال قانون خفض التضخم، لكن ثمّة عواقب عدة تواجه “الاستخدام الفعّال” لهذا المال.

لأسباب سياسية؛ يستخدم القانون أساسا الجزرة وليس العصا. بمعنى أنه يدفع أموالا للناس لكي يتبنّوا الطاقة النظيفة بدلا من فرض ضريبة أو الحد من استخدام الطاقة الأحفورية التي تطلق انبعاثات كثيفة من الكربون. هذه الاستراتيجية الأخيرة، والتي اعتمدها الاتحاد الأوروبي وبلدان أخرى، مرغوبة بقدر أقل ولكنها أكثر فعالية.

أثقلت الولايات المتحدة أيضا كاهل برنامجها المناخي بأهداف لا صلة لها به، كالحمائية وإجراءات حسنة المقاصد تتعلق بالعدالة اجتماعية. على سبيل المثال: تخصيص الأولوية في تشييد محطات تعبئة السيارات الكهربائية للأحياء التي تقطنها العائلات منخفضة الدخل على الرغم من ضعف احتمال شرائها سيارات كهربائية جديدة.

ومهما كان شعورك تجاه هذه الأهداف إلا أنها تعني أننا (في الولايات المتحدة) لا نركز على المعايير التي تساعد على تصميم وإنتاج تقنية أفضل وتبنيها بسرعة.

كما فشلنا أيضا في إزالة العقبات غير المالية التي تعرقل تطوير الموارد المتجددة مثل عملية الترخيص المعقدة.

فاقمت الولايات والمقاطعات الأمريكية هذه المشكلة بتعمدها إبطاء، أو حتى حظر، تشييد توربينات الرياح ومصفوفات ألواح الخلايا الضوئية وخطوط الكهرباء المطلوبة لنقل الطاقة إلى أرجاء البلاد.

يمكن التقليل من بعض هذه العقبات الإجرائية وتلك المتعلقة بإصدار التراخيص بواسطة الكونجرس الذي لم يحرك ساكنا حتى الآن. وتحتاج إزالة عقبات أخرى إلى إقناع المجتمعات المحلية -مثلا- بأن مزارع الرياح أو خطوط نقل الكهرباء تخدم مصالحها بشكل أفضل. وهذه مشكلة اقتصاد سياسي تشكل تحديا، فمنافع تشييد البنية الأساسية للموارد النظيفة مُشاعة فيما تتركز تكاليفها في مناطق محددة.

المحافظون الذين يُقِرُّون بحقيقة التغير المناخي يشيرون أحيانا إلى أنه بدون تعاون كبار الملوثين الأجانب سيفرض العمل على تسريع التخلي عن الوقود الأحفوري تكاليف على الأمريكيين دون أن يحدَّ بقدر كاف من التغير المناخي.

ذلك صحيح، لكنه لا يعني أننا لا يجب أن نحاول ذلك. نحن بحاجة إلى حوكمة حاذقة سياسيا وعلاقات دبلوماسية قوية واستراتيجية حقيقية لمواءمة الحوافز الدولية. أما مقاربة العمل المنعزل والفردي الذي لا يأبه بالآخرين، وهي المقاربة التي يقدمها اليمين المتطرف، فتضعف قدرتنا على حل المشكلة.

هنالك أسباب ذاتية عديدة أخرى يجب أن تحفزنا على تسريع هذه العملية. السبب الواضح من بينها هو ظهور موجات الحر والجفاف والمجاعة والأعاصير والفيضانات والأمراض المعدية، وهي موجات مميتة وباهظة التكلفة. هذا إلى جانب الهجرة الجماعية المقوِّضة للاستقرار والمترافقة مع التغير المناخي.

كما أن تشييد البنية الأساسية لطاقة الموارد المتجددة سيجعل الولايات المتحدة أقل تأثرا بأمزجة منتجي النفط.

في سياق ما سبق؛ يحتدم السباق بين التغير المناخي والتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري. وبدون تطبيق سياسات حكومية شاملة ومؤثرة سيكون الكوكب في طريقه إلى تجاوز العتبة الكارثية لارتفاع درجات الحرارة خلال العقد القادم، حسب توقعات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتغير المناخي.

آمل أن تساعد براعة البشر وغريزة حفظ الذات على تحقيق أهدافنا المناخية في موعدها المحدد.