اعتبر البنك الدولي أن دعم القطاع الخاص وتعزيز كفاءة إنتاج الطاقة حول العالم يعدان أحد العوامل الرئيسية الناجحة من أجل مكافحة تغير المناخ خلال السنوات المقبلة.

وأكد رئيس البنك، أجاي بانغا، أن التحول في مجال الطاقة ومكافحة الاحترار المناخي، اللذين يتطلبان آلاف المليارات من الدولارات، “لن يكونا ممكنين إلا بدعم مالي من القطاع الخاص”.

ولكن لإقناع الشركات بدعمها في هذا المجال يجب على المؤسسة الدولية المانحة أن تواصل إصلاحاتها وتتحرك بشكل أسرع في تنفيذ مشاريعها، وفق بانغا الذي يؤكد إدراكه حاجة البنك إلى أن يكون “أسرع” وأن “يركز على تحقيق النتائج”.

ولفت المسؤول المالي الأميركي – الهندي، وهو رئيس شركات سابق، إلى أن “الحكومات والبنوك متعددة الأطراف ليس لديها ما يكفي من المال لتمويل مكافحة الاحترار المناخي وحدها”، مشدداً على “الحاجة إلى مشاركة القطاع الخاص”.

وشدّد تقرير لمجموعة العشرين، نُشر في يونيو الماضي، على الحاجة إلى زيادة رأسمال البنك الدولي بواقع ثلاثة أضعاف، وهي “فكرة ممتازة” بحسب بانغا، لكنها “لن تكون كافية لكي نبلغ الآلاف من المليارات الضرورية -فقط- لتمويل المرحلة الانتقالية على صعيد الطاقة”.

ويمارس بانغا منذ تسلمه رئاسة البنك الصيف الماضي ضغوطا من أجل جعل المؤسسة “أكثر كفاءة وأفضل تمويلا” لتمكينها من الاستجابة لمهمتها المحدثة وهو “القضاء على الفقر على كوكب صالح للعيش”.

ومن أجل تحقيق ذلك “يجب على البنك أن يتغير ويتطور، وهذه نقطة تم التأكيد عليها بوضوح حتى قبل وصولي”، وفق بانغا، وهو تطور أساسي “لإيجاد المصداقية اللازمة واستقطاب الممولين وتوفير الأموال” للمشاريع التي تنفذها المؤسسة.

ويتعيّن على البنك خصوصا تقصير الوقت اللازم لتنفيذ مشاريعها، وهو أحد الأهداف الرئيسية التي طرحها بانغا، الذي يأمل في أن يقلّص بنسبة 30% الفترة الفاصلة بين المناقشات الأولية وأولى النفقات، والمقدّرة حاليا بنحو 27 شهرا.

وعلى نطاق أوسع، يُتوقّع أن تجعل الإصلاحات الجارية حالياً الأداء اليومي للمؤسسة بالكامل أكثر كفاءة، مع السماح لها بالاستمرار في “القيام بعملها الجيد”.

ويقول بانغا “تذكروا أننا قدّمنا 120 مليار دولار في التمويل في العام الماضي، ولا يمكننا خفض هذا المبلغ”.

ولذلك يصف رئيس البنك نفسه بأنه “سبّاك” يريد التأكد من أن البنك “يؤدي عمله مثل آلة تعمل جيدا”، بحيث “يتمكن خليفتي، الذي سيواجه مشاكل أخرى، من التركيز عليها، وليس على السباكة”.

ولكنه يرى أنه من الضروري أيضا أن “نبين لأفقر البلدان أن مكافحة الاحترار المناخي ليست لها الأسبقية على الحد من الفقر، وهي المهمة الأساسية للبنك”.

كما يشدد بانغا على أن بلدان الجنوب تدرك أنه لا يمكننا مكافحة الفقر من دون مكافحة تغير المناخ، ولكن الفرق يكمن في ما نعنيه بتغير المناخ.

ويضيف “بالنسبة إلى البلدان المتقدمة، يعني ذلك الحد من تغير المناخ، وهذا يمرّ بانبعاثات الغازات الدفيئة، في حين يفكر العالم النامي في التكيّف، لأنهم يرون تأثير ارتفاع درجات الحرارة من حيث الري، وهطول الأمطار، وتدهور الأراضي، وفقدان التنوع البيولوجي”.

ومن أجل الاستجابة لذلك، أعلن البنك الدولي أن 45% من تمويله سيذهب إلى مشاريع “الحد أو التكيف” مع تغير المناخ، نصفها للحد منها، والنصف الآخر للتكيف معها.

ويقول بانغا إن هذا أمر مهم بالنسبة إلى الدول المستفيدة لأنها ترى أن نصف التمويلات تذهب إلى القضايا التي تهمها، والنسبة المتبقية لا تزال متاحة. وبالنسبة إلى البلدان المانحة، فإن معرفة أن نصف الـ45% يذهب إلى مشاريع الحد من كآبة المناخ أمر مهم.

ويضيف “نحن في حاجة إلى التوصل إلى هذه التنازلات، لنظهر للمانحين والمستفيدين أن البنك يحاول التحرك في الاتجاه الصحيح”.

ومع ذلك، يعتقد بانغا أنه يتوجب أيضا طمأنة “بلدان الجنوب، التي لا تزال تنتظر الأموال التي وُعدت بها في مؤتمر باريس”، أي 100 مليار دولار لتمويل تحولها المناخي ولكنها لم تصل أبداً.

وفي الآونة الأخيرة، أثارت المساعدات الضخمة لأوكرانيا انتقادات في أفريقيا، حيث اعتُبرت علامة على أن المؤسسة تعطي الأولوية للقضايا التي تعتبرها الدول الغربية مهمة.

ويؤكد بانغا أن هناك “سوء فهم” في الموضوع، مذكرا بأن “البنك الدولي يضع أموالا في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى أكبر بكثير مما يخصصه لأوكرانيا”، وأن الغالبية العظمى من الأموال المعنية تأتي مباشرة من البلدان المانحة، عبر البنك.

ولكن هناك الآن “رغبة” لدى بلدان الشمال “لتوفير التمويل اللازم لأفقر البلدان، وقد وصلت الرسالة إلى البلدان المتقدمة”، بحسب رئيس البنك.