أظهرت دراسة جديدة أن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا، الدولة الصناعية الكبرى في أوروبا، وصلت إلى أدنى مستوى لها منذ نحو 70 عاماً بسبب انخفاضٍ أكبر من المتوقع لاستخدام الفحم.

ووصلت الانبعاثات إلى 673 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون في العام 2023 المنصرم، وهو “أدنى مستوى منذ خمسينيات القرن الماضي”، مع تراجع كبير عن 746 مليون طن في العام 2022، بحسب مجموعة الخبراء “أغورا إينيرجينديه”.

وأفادت هذه الهيئة المرجعية بأن أداء ألمانيا أتى أفضل من الهدف السنوي المحدد بـ722 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كحدّ أقصى، والمنصوص عليه في القانون الألماني لحماية المناخ.

وأتت هذه الانبعاثات أقل بنسبة 46% مقارنة بعام 1990 المرجعي، لكن طريقاً طويلاً ما زال أمام ألمانيا قبل الوصول إلى هدفها المتمثل في تخفيض الانبعاثات بنسبة 65% بحلول عام 2030.

وأشارت مجموعة الخبراء إلى أن هذا الانخفاض “يُنسَب بصورة كبيرة في تراجع حاد في إنتاج الكهرباء عبر استخدام الفحم”.

وفي حين زاد استخدام الفحم عام 2022 للتعويض عن توقف تدفق الغاز الروسي إلى ألمانيا، انخفض حرق الفحم في العام الماضي إلى مستواه المسجّل في ستينيات القرن الماضي.

وثمّة أسباب عدّة لذلك، إذ انخفض استهلاك الطاقة في ألمانيا عموماً بنسبة 3.9% بوتيرة سنوية، الأمر الذي يعكس الصعوبات التي يواجهها القطاع الصناعي. وانخفضت الانبعاثات من القطاع الصناعي بنحو 20 مليون طن، أو بنسبة 12% على أساس سنوي.

إلى جانب ذلك، استوردت ألمانيا مزيداً من الكهرباء في العام 2023، نصفها من الطاقة المتجدّدة وربعها من الطاقة النووية، بحسب مجموعة الخبراء.

أما العامل الإضافي الذي أدى دوراً مهماً في هذا الإطار، فهو عامل هيكلي، إذ تواصل ألمانيا تحولها في مجال الطاقة مع اعتماد إنتاج الكهرباء بصورة متزايدة على الطاقات المتجددة.

وكانت الوكالة الفدرالية لشبكات الكهرباء في ألمانيا قد أشارت إلى أن حصة الكهرباء المنتَجة من هذه الطاقات، خصوصاً الرياح والطاقة الشمسية، بلغت 55% في العام 2023، في مقابل 48% عام 2022.

وانخفضت حصة الفحم في مزيج الإنتاج إلى 26%، مقابل نحو 34% في العام 2022.

من جهة أخرى، بيّنت مجموعة الخبراء أن قطاعي السكن والنقل شهدا “ركوداً تقريباً” في مجال الانبعاثات وفشلاً للعامَين الرابع والثالث على التوالي في تحقيق الأهداف المناخية.

وأكدت المجموعة أن ألمانيا، ومن أجل تحقيق الأهداف التي حددتها لنفسها، تحتاج إلى “دفع استثماري” لتحديث أنظمة تدفئة المباني والصناعة. وبحسب تقديراتها، فإن 15% فقط من تخفيض الانبعاثات في العام 2023 ذو طبيعة “مستدامة” ويندرج في إطار المدى الطويل.