أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستطبق ضريبة جديدة على واردات الكربون على بعض المنتجات اعتبارا من عام 2027 للمساعدة في حماية الشركات من الواردات الأرخص من الدول التي لديها سياسات مناخية أقل صرامة.

وسيتم تطبيق آلية تعديل حدود الكربون المخططة (سي بي أي أم) على المنتجات كثيفة الكربون في قطاعات الحديد والصلب والألمنيوم والأسمدة والهيدروجين والسيراميك والزجاج والإسمنت.

وستعتمد الرسوم المطبقة على كمية الكربون المنبعثة في إنتاج السلعة المستوردة وأيّ فجوة بين سعر الكربون المطبق في بلد المنشأ وسعر الكربون الذي يواجهه المنتجون في المملكة المتحدة، التي تستهدف الوصول إلى صافي انبعاثات صفرية بحلول عام 2050.

وقال وزير المالية جيريمي هانت “ستضمن هذه الضريبة أن المنتجات كثيفة الكربون القادمة من الخارج مثل الصلب والسيراميك تواجه سعر كربون مماثل لتلك المنتجة في المملكة المتحدة، بحيث تترجم جهودنا لإزالة الكربون إلى خفض الانبعاثات العالمية”.

وأطلقت بريطانيا نظام تجارة الانبعاثات (إي تي أس) في عام 2021 لفرض رسوم على محطات الطاقة والمصانع وشركات الطيران مقابل كل طن من ثاني أكسيد الكربون ينبعث منها كجزء من الجهود المبذولة لتحقيق هذا الهدف.

والعديد من المناطق الأخرى مثل الاتحاد الأوروبي والصين تستخدم مثل هذه الأنظمة، ولكن الأسعار ضمن المخططات تختلف والعديد من المناطق ليس لديها تسعير للكربون على الإطلاق.

ويتم تداول عقد الكربون القياسي في خدمات الاختبارات التربوية في بريطانيا حاليا بحوالي 36.6 جنيه إسترليني (46.34 دولار) للطن، بينما يتم تداول العقود في خدمات الاختبارات التربوية الصينية بحوالي 71.6 يوان (10 دولارات) للطن.

وتقول بريطانيا إن الضريبة ستساعد في الحد من مخاطر ما يسمّى بتسرب الكربون، وتجنب انتقال الانبعاثات إلى دول أخرى لأن سعرها أقل أو لا يوجد سعر للكربون.

وأطلق الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي المرحلة الأولى من نظام لفرض رسوم على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الصلب والإسمنت والسلع الأخرى المستوردة. ولن تبدأ في تحصيل أيّ رسوم لانبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الحدود حتى عام 2026.

وتعتقد صناعة الصلب في بريطانيا أن الإجراء المحلي ضروري لمنع تدفق المنتجات عالية الانبعاثات القادمة إلى المملكة المتحدة بمجرد بدء تنفيذ تدابير الكربون في الاتحاد الأوروبي.

وقال غاريث ستيس، المدير العام لمجموعة (يو كي ستيل الصناعية)، “مع أن أكثر من 90% من إنتاج الصلب العالمي لا يواجه أيّ تكلفة كربونية، فمن الصواب أن يتم وضع سياسة جديدة لحدود الكربون”، مضيفا “ومع ذلك، فإن تنفيذ مخطط المملكة المتحدة بعد عام واحد من بدء الاتحاد الأوروبي في مجال (سي بي أي أم) أمر مثير للقلق للغاية”.

وتسببت التعرفة الجمركية المقرّرة للاتحاد الأوروبي في إثارة قلق الشركاء التجاريين، وفي منتدى عقد مؤخرا، حث كبير مبعوثي المناخ الصيني، شيه تشن هوا، الدول على عدم اللجوء إلى إجراءات أحادية مثل ضريبة الاتحاد الأوروبي.

وأكدت لجنة استشارية لمحادثات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) أن زيادة الضرائب على الأنشطة الملوّثة وخفض دعم الوقود الأحفوري يمكن أن تدر تريليونات الدولارات لمعالجة تغير المناخ.

وقال عضو اللجنة، عمار بهاتاشاريا، من مركز بروكينجز للتنمية المستدامة، “نرى إمكانات كبيرة، خاصة من خلال فرض ضرائب دوليا واستخدام تلك الأموال لتوليد موارد يمكن التنبؤ بها”.

وثمة دعوات متزايدة لفرض ضريبة الكربون على الشحن البحري، الذي ينقل حوالي 90% من التجارة العالمية ويمثل ما يقرب من 3% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مستوى العالم.

وقطاع الطيران، الذي يمثل حوالي ما بين 2 و3% من الانبعاثات، لا يغطيه اتفاق باريس بشكل مباشر، لكن قطاع النقل الجوي تعهد بمواءمة نفسه مع أهدافه.

وقدرت اللجنة أن الاقتصادات الناشئة والنامية باستثناء الصين ستحتاج إلى استثمارات إجمالية قدرها 2.4 تريليون دولار سنويا بحلول 2030، أي أربعة أضعاف المستويات الحالية، لتحقيق التحول في مجال الطاقة، وتكييف اقتصاداتها والتعامل مع الأضرار المناخية.

ورغم أن الجزء الأكبر من المبلغ يمكن جمعه محليا، فقد دعا التقرير الدول الغنية التي تأخرت بالفعل عامين على الأقل عن وعدها بتقديم 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة تغير المناخ إلى مضاعفة القروض الميسّرة ثلاث مرات بحلول 2030.