أشاد فريق من الخبراء الدوليين بمخرجات قمة المناخ (كوب28)، وقالوا إنها تمثل إنجازات تاريخية في مسار العمل المناخي.

وقال الخبراء بجامعة كاليفورنيا مارك ماسلين، أستاذ العلوم الطبيعية، وبريتي باريك، أستاذة هندسة البنية التحتية والتنمية الدولية، وسيمون تشين يي، المحاضر في التنمية الدولية، إن القمة بدأت بشكل جيد مع الإعلان عن مبلغ 400 مليون دولار أمريكي (314 مليون جنيه إسترليني) في اليوم الأول للدول الأكثر ضعفا للتعامل مع الكوارث المناخية، والآن بعد أن انتهى المؤتمر، فإن أهم نتائجه هي:

قال الخبراء، إنه من المدهش إن هذا كان أول مؤتمر أطراف يعترف رسميا بأن الوقود الأحفوري، هو السبب الجذري لتغير المناخ. ومن الجدير بالذكر، أن الوقود الأحفوري لم يُذكر إلا لأول مرة في اتفاقية المناخ الدولية في عام 2021 في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب26) في غلاسكو.

واتفقت الدول في البيان الختامي على إنه يجب علينا “الانتقال بعيدا عن الوقود الأحفوري في أنظمة الطاقة، بطريقة عادلة ومنظمة ومنصفة، وتسريع العمل في هذا العقد الحرج، وذلك لتحقيق صافي الصفر بحلول عام 2050 بما يتماشى مع العلم”. ومن الناحية النظرية، تبشر الاتفاقية بنهاية عصر الوقود الأحفوري.

“الخسائر والأضرار” هو المصطلح الذي يُطلق على تمويل البلدان النامية التي عانت من كارثة كبرى مرتبطة بتغير المناخ، وتم الاتفاق على إنشاء صندوق في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في عام 2022.

وقال الخبراء إن التعهدات الأخيرة في (كوب28)، والتي وفرت مبلغ 700 مليون دولار أمريكي، تعد أخبارا طيبة وخطوة مهمة على الطريق.

ووصف الخبراء التعهد الذي وقعته 118 دولة بمضاعفة قدرة الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف، ومضاعفة المعدل العالمي لكفاءة الطاقة بحلول عام 2030، بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح.

ومن الجدير بالذكر، أن نص التعهد يعترف أيضاً بالدور الذي سيلعبه “الوقود الانتقالي” في الحفاظ على أمن الطاقة في الوقت الحالي، وهذا يجعل استخدام “غاز البترول المسال” أمراً مقبولاً، حيث سيكون بالنسبة للبدان النامية لا يزال خيارا أكثر صحة وأقل تلويثا للطهي والتدفئة المنزلية من حرق الخشب أو الكتل الحيوية الأخرى، ومع ذلك، ينبغي أن يكون هناك جدول زمني مرتبط باستخدام أنواع الوقود الانتقالية.

وعلى هامش مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، حظي الهيدروجين الأخضر باهتمام أيضًا، حيث يتم إنتاجه من خلال عملية تقسيم المياه باستخدام الكهرباء المولدة من طاقة الرياح أو الطاقة الشمسية، وتعهدت الصناعات بزيادة الوقود عديم الانبعاثات المشتق من الهيدروجين المعتمد على مصادر الطاقة المتجددة إلى 11 مليون طن بحلول عام 2030.

ووقعت أكثر من 50 شركة نفط وطنية ودولية، تمثل حوالي 40% من الإنتاج العالمي، على ميثاق إزالة الكربون.

وتحدد المبادرة 3 أهداف رئيسية، وهي: تحقيق صافي انبعاثات صفرية في العمليات المباشرة لكل شركة (بدلاً من استخدام منتجاتها) بحلول عام 2050 أو قبله، وتحقيق تسرب قريب من الصفر لغاز الميثان من إنتاج النفط والغاز بحلول عام 2030، والوصول إلى مستوى الصفر من الحرق الروتيني (حرق الغاز الزائد) بحلول عام 2030.

والتعهدان الأخيران لهما أهمية خاصة لأن غاز الميثان هو غاز دفيئة قوي للغاية (ولكنه قصير العمر) كما أن ربع إجمالي انبعاثات غاز الميثان التي يتسبب فيها الإنسان تأتي من إنتاج النفط والغاز، لذا فإن تقليل هذه الانبعاثات يُعد مكسباً سريعاً يوفر لنا الوقت، ولكن مرة أخرى، فإن 60% من إنتاج النفط والغاز العالمي لا يغطيه هذا الميثاق، وسوف تستمر هذه الشركات في توفير المال عن طريق تنفيس غاز الميثان وإشعال الغاز الطبيعي.

كان “التقييم العالمي”، الذي تم الانتهاء منه في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين (كوب28)، هو المرة الأولى التي يقوم فيها نظام المناخ العالمي بتقييم كيفية قيام المجتمع الدولي بشكل جماعي بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة منذ اتفاق باريس في عام 2015.

لقد أخبرتنا عملية التقييم بما كنا نعرفه بالفعل، وهو أن العالم قد تخلف كثيرا عن الركب، وأن حد الاحترار العالمي المتفق عليه في باريس وهو 1.5 درجة مئوية معرض للخطر.

والتحدي الحقيقي سوف يتمثل في إرغام البلدان على زيادة التزامها بخفض الانبعاثات حتى لا يضيع حد الـ 1.5 درجة مئوية.