تواجه محاولات التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري دعوات من الأقطار العربية المصدّرة للنفط، من أجل ضمان تحولات عادلة ونزيهة في مجال الطاقة، وتدفع دول بأن كل دولة لديها مزيجها الخاص، في حين تدعو بعضها إلى ترك كل دولة لتنفيذ التحول وفق سياساتها واستثماراتها الوطنية، حسبما أظهر المؤتمر العربي للطاقة الـ12.

ويشهد المؤتمر -الذي يقام تحت شعار “الطاقة والتعاون العربي” في الدوحة- مشاركة وفود رسمية من جميع الدول العربية، ومجموعة من كبار المسؤولين والشخصيات، ونخبة من الباحثين والمختصين في شؤون البترول والطاقة في مؤسسات عربية والدولية.

كما يأتي المؤتمر -الذي تنظمه منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)- بالتزامن مع آخر أيام مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغير المناخ (كوب28) المنعقد في الإمارات منذ نهاية نوفمبر الماضي.

وناقشت جلسة “التطورات الدولية في أسواق الطاقة وانعكاساتها على قطاع الطاقة العربي” آليات تطوير وتنمية الموارد الأحفورية، وتوفيرها بطرق قليلة الانبعاثات وآمنة للبيئة لتوفير احتياجات الشعوب، وتحقيق التنمية الاقتصادية، فضلا عن استخدامها في الانتقال الطاقي.

قال وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، سعد الكعبي، إن بعض مصادر الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء؛ مثل: الشمس والرياح غير متوفرة في كثير من الدول، وغير مستدامة بها مقارنة بالطاقة الأحفورية.

وأضاف، أن ثمة نقطة أساسية لا يتم التطرق إليها في التحول الطاقي، وهي كيفية استبدال المنتجات التي تخرج من النفط والغاز؛ مثل: كثير من صناعات البتروكيماويات والجلود والملابس وغيرها، التي سيكون استبدالها من الأمور الصعبة.

وعدّ الكعبي أن دور منتجي النفط والغاز هو الإنتاج بطريقة تحافظ على البيئة، وتحدّ من الانبعاثات الكربونية، وضرب مثلا بدولة قطر التي تلتقط خلال الإنتاج ثاني أكسيد الكربون وتحقنه تحت الأرض بمعدل 2.5 مليون طن سنويا، فضلا عن أن أكثر من 75 ناقلة تستخدم الغاز المسال وقودا، بالإضافة إلى استخدام الطاقة الشمسية بنسبة 10% من الطاقة المستخدمة في البلاد.