حذر تقرير جديد صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) من أن حجم التمويل المناخي المتدفق إلى أنظمة الأغذية الزراعية منخفض بشكل لافت للنظر، ويواصل التراجع، مقارنة بتدفقات التمويل المناخي العالمي، رغم الحاجة الشديدة إلى مزيد من التمويل للمساعدة في تحقيق أهداف اتفاق باريس ودعم تنفيذ إعلان الإمارات العربية المتحدة بشأن الزراعة المستدامة والنظم الغذائية القادرة على الصمود والعمل المناخي الذي وقعه أكثر من 150 من قادة العالم.

وأشار التقرير إلى أنه بين عامي 2000 و2021، بلغ الدعم المالي للتنمية المرتبطة بالمناخ لأنظمة الأغذية الزراعية 183 مليار دولار، مع تسليم أكثر من نصف التمويل بعد عام 2016. ومع ذلك، في عام 2021، انخفضت المساهمات إلى 19 مليار دولار، بانخفاض قدره 12% مقارنة بعام 2020.

وكانت آسيا هي المنطقة الأكثر تضررا، حيث شهدت انخفاضا حادا بنسبة 44%، مقارنة بعام 2020. وشهدت أفريقيا وأوروبا زيادة طفيفة بنسبة 4%، في حين شهدت أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي زيادة متواضعة قدرها 6%.

وعلى الرغم من وجود اتجاه عالمي متزايد بشكل عام بالقيمة المطلقة منذ عام 2000، حيث تضاعف من 9 مليارات دولار مخصصة في عام 2010 إلى 19 مليار دولار في عام 2021، فإن معدل نمو تمويل التنمية المرتبط بالمناخ نحو أنظمة الأغذية الزراعية يقل بشكل كبير عن متوسط معدل النمو البالغ ثلاثة مليارات دولار إلى أربعة أضعاف ما لوحظ في تمويل التنمية المتعلقة بالمناخ بشكل عام.

على سبيل المثال، زاد تمويل التنمية المرتبط بالمناخ الموجه إلى قطاع النقل بنحو أربعة أضعاف خلال نفس الفترة.

ووسط تفاقم تأثيرات المناخ وبطء التقدم في الحد من الغازات الدفيئة، فإن تبني ممارسات أنظمة الأغذية الزراعية المستدامة -التي تغطي الإنتاج والتوزيع والاستهلاك- يمكن أن يساعد الدول على التكيف وبناء القدرة على الصمود وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة مع ضمان الأمن الغذائي وحماية التنوع البيولوجي.

“لا يمكن تحقيق الإمكانات الفريدة لأنظمة الأغذية الزراعية لمعالجة أزمة المناخ إلا من خلال زيادة الاستثمارات في حلول وإجراءات أنظمة الأغذية الزراعية”، وفق نائبة المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة، ماريا هيلينا.

وقالت إن الاتجاهات المتناقصة لكل من الاستثمارات في الأغذية الزراعية والتكيف تمثل فرصة ضائعة لتزويد المزارعين في جميع أنحاء العالم بالمعرفة والتكنولوجيات والابتكارات التي تشتد الحاجة إليها لتعزيز قدرتهم على الصمود والتكيف مع آثار تغير المناخ.

تعتبر الزراعة أحد القطاعات التي لديها أعلى احتياجات تمويل التكيف لتنفيذ خطط المناخ الوطنية، ولكن تمويل المناخ من أجل التكيف يسير أيضا في اتجاه نزولي.

ويشير التقرير إلى أنه وفقًا لتحليل حديث من مبادرة سياسات المناخ، ذهب 4% فقط من تمويل المناخ العالمي إلى أنظمة الأغذية الزراعية بين عامي 2019 و2020، لتحويل أنظمة الأغذية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما ستحتاج الدول إلى تعبئة حوالي 680 مليار دولار سنويًا حتى عام 2030.