مع ارتفاع درجات الحرارة العالمية إلى مستويات قياسية، والظواهر الجوية المتطرفة، التي تؤثر على الناس في جميع أنحاء العالم، فإن مؤتمر (كوب28) يمثل فرصة محورية لتصحيح المسار، وتسريع العمل لمعالجة أزمة المناخ.

وذلك لأن هذا المؤتمر هو المكان الذي سيقوم فيه العالم بتقييم التقدم المحرز في اتفاق باريس أو معاهدة المناخ التاريخية المبرمة في عام 2015، ورسم مسار العمل للحد بشكل كبير من الانبعاثات وحماية الأرواح، وسبل العيش المتصالحة مع البيئة المحيطة.

وأصدر الأمين العام أنطونيو غوتيريش نداء قوياً لزعماء العالم قال فيه “إن فجوة الانبعاثات أشبه بوادي الانبعاثات؛ واد مليء بالوعود الكاذبة، والأرواح المكسورة، والأرقام القياسية المحطمة”، مشدداً على أن التغيير يجب أن يبدأ من قمة دبي، داعياً البلدان إلى الالتزام بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري، ضمن إطار زمني واضح يتماشى مع حد 1.5 درجة مئوية.

ويأتي هذا النداء قبل بضعة أيام فقط من انعقاد مؤتمر تغير المناخ (كوب28) في إكسبو دبي، حيث سيتم اختتام أول تقييم عالمي لتنفيذ اتفاقية باريس، وإبلاغ الجولة التالية من المساهمات الوطنية المحددة (NDCs)، التي يجب على البلدان تقديمها في 2025، مع أهداف 2035.

كما يجب أن يؤدي الطموح العالمي في الجولة القادمة من المساهمات المحددة وطنياً إلى رفع انبعاثات الغازات الدفيئة في عام 2035 إلى مستويات، تتفق مع مسارات 2 درجة مئوية، و1.5 درجة مئوية.

وفي السيناريو الأكثر تفاؤلاً، حيث يتم الوفاء بجميع المساهمات المحددة وطنياً المشروطة وتعهدات صافي الصفر، يمكن تحقيق الحد من ارتفاع درجة الحرارة إلى 2.0 درجة مئوية.

ومع ذلك فإن تعهدات صافي الصفر لا تعتبر ذات مصداقية في الوقت الحالي، فلم تقم أي من دول مجموعة العشرين بخفض الانبعاثات بوتيرة تتفق مع أهداف صافي الصفر، وحتى في السيناريو الأكثر تفاؤلاً فإن احتمال الحد من ارتفاع درجات الحرارة إلى 1.5 درجة مئوية لا يتجاوز 14%.

ومن أجل الحفاظ على مناخ صالح للعيش لكل العالم لا بد أن يتراجع إنتاج الفحم والنفط والغاز بسرعة، ولا بد أن تتضاعف قدرة الطاقة المتجددة العالمية، بما في ذلك طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحرارية الأرضية، إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، ويحتاج تمويل التكيف والاستثمار في القدرة على التكيف مع تغير المناخ إلى قفزة نوعية، ويجمع مؤتمر (كوب28) قادة الحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لإيجاد حلول ملموسة للقضية الحاسمة في عصرنا.

وحمل تقرير فجوة الانبعاثات لعام 2023، الذي أصدره برنامج الأمم المتحدة للبيئة، رسالة واضحة؛ مفادها أنه ما لم تكثف البلدان العمل المناخي، وتقدم أكثر مما وعدت به في تعهداتها لعام 2030، فإن العالم يتجه نحو ارتفاع درجات فوق مستويات ما قبل الصناعة بين 2.5 إلى 2.9 درجة مئوية.

وقالت إنجر أندرسن، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنه لا يوجد أي شخص أو اقتصاد بمنأى عن تغير المناخ، مؤكدة الحاجة الملحة إلى “التوقف عن تسجيل سجلات غير مرغوب فيها بشأن انبعاثات الغازات الدفيئة، وارتفاع درجات الحرارة العالمية والطقس المتطرف”.

وشددت على أنه “يجب علينا بدلاً من ذلك أن نخرج الإبرة من نفس الأخدود القديم المتمثل في عدم كفاية الطموح وعدم كفاية الإجراءات، والبدء في تسجيل أرقام قياسية أخرى في خفض الانبعاثات، وفي التحولات الخضراء والعادلة، وفي تمويل المناخ”.

ومن أجل العودة إلى المسار الصحيح لارتفاع درجة الحرارة بمقدار درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الصناعة يجب خفض الانبعاثات بنسبة 28% على الأقل مقارنة بالسيناريوهات الحالية، وسيتطلب الوصول إلى حد 1.5 درجة مئوية خفضاً بنسبة 42%.

وتؤكد التقارير المناخية أنه إذا لم يتغير شيء، ففي عام 2030 ستكون الانبعاثات أعلى بمقدار 22 جيجا طن من الحد المسموح به، وهو 1.5 درجة مئوية، وهو ما يقرب من إجمالي الانبعاثات السنوية الحالية للولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي مجتمعة.