كشف تقرير حديث أن الجهود المبذولة للحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية “تتخلف بشكل كبير” عن الوتيرة والنطاق اللازمين لمعالجة أزمة المناخ.

يُذكر أن زعماء العالم اتفقوا خلال مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في باريس عام 2015 على الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل عصر الصناعة، لتجنب تداعيات تغير المناخ.

تجدر الإشارة إلى أن التقرير عمل مشترك بين صندوق بيزوس للأرض، ومتتبع العمل المناخي، ومؤسسة كلايمت ووركس، وأبطال الأمم المتحدة رفيعي المستوى لتغير المناخ، ومعهد الموارد العالمي.

ووجد التقرير الذي نُشر أمس بعنوان “حالة العمل المناخي” أنه من بين 42 مؤشرا تم تقييمها، كان مؤشر واحد فقط -حصة السيارات الكهربائية في مبيعات سيارات الأفراد- في طريقه للوصول إلى هدفه لعام 2030 المنبثق من اتفاقية باريس.

وقالت المشاركة في إعداد التقرير، صوفي بوم، من معهد الموارد العالمي، “على الرغم من عقود من التحذيرات الشديدة ودعوات اليقظة، فشل قادتنا إلى حد كبير في حشد إجراءات حماية المناخ لنقترب من الوتيرة والنطاق المطلوبين، لم يعد هناك وقت للمراوغة في الإصلاحات، بل إننا بحاجة إلى تغييرات تحويلية فورية في كل قطاع على حدة خلال هذا العقد”.

وجاء في التقرير أن حصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح تحتاج إلى زيادة بمعدل 24% سنويا، في حين أنها تزيد حاليا بنسبة 14% فقط سنويا.

وأوضح التقرير أن تدابير التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري لا بد من زيادتها بمقدار سبعة أضعاف، مشيرا إلى أن الدعم الحكومي للنفط والغاز والفحم تضاعف في المقابل تقريبا من عام 2020 إلى عام 2021.

وقالت كلير فايسون، من منظمة كلايمت أناليتيكس في برلين، “إنه من العبث مواصلة الاستثمار بكثافة في طاقة الغاز والفحم”.