يستند العمل المناخي إلى إطار قانوني يعتمد على اتفاق باريس لعام 2015 الذي تعهدت فيه 192 دولة بالالتزام وفقاً لما يعرف بالمساهمات المحددة وطنياً.

تشمل الجهود على مستوى كل دولة تحديد أولوياتها فيما يرتبط بجهود التخفيف من الانبعاثات الضارة والتكيف مع تغيرات المناخ والتصدي للخسائر والأضرار وتدبير التمويل المطلوب لتحقيق هذه الأولويات.

إذن على هذا النحو نحن بصدد إطار عالمي يتم تنفيذه من قبل الحكومات المركزية؛ وهو النهج التقليدي المعتاد بأن يحظى المستوى المركزي الحكومي والمستوى العالمي من خلال المنظمات الحكومية بأولوية متفهمة في التعاون والتنسيق. لكن مؤشر الأداء للعمل المناخي -بناء على تقارير اللجنة العلمية المستقلة والتقارير المبدئية للحصيلة العالمية التي سيتم عرض نتائجها النهائية في قمة المناخ المقبلة التي تستضيفها دبي نهاية الشهر الجاري- يُظهر بوضوح أن الأداء متواضع، رغم التعهدات المبرمة والوعود المطلقة بدفع العمل المناخي تنفيذياً. فالعالم مطالب بتخفيض الانبعاثات الضارة إلى النصف حتى عام 2030، بما يتطلب مراجعة عاجلة وملزمة لأنماط الإنتاج والاستهلاك المتبعة.

ومن المؤسف أنه بدلاً من تخفيف الانبعاثات الضارة فإن العالم يزيد منها، علما أن هناك مسؤولية كبرى على الدول الأعضاء في مجموعة العشرين لتحقيق مستهدفات العمل المناخي. كما لا تجد مؤخراً مما يصدر من بيانات عن هذه المجموعة التي تشكل 80% من الاقتصاد العالمي؛ وتعد المسؤولة عن جُلّ الانبعاثات الضارة، ما يبشر بنقلة نوعية في المسار نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس.

لا سبيل لتحقيق أهداف العمل المناخي والتوافق مع اتفاق باريس إلا بوضعها في إطار التنمية المستدامة والتركيز على المدى الزمني القريب حتى عام 2030 لإنجاز مستهدفات التخفيف والتكيف، فالعمل المناخي أحد أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، ويجب أن تُدفع آليات التنفيذ في اتجاهها الصحيح على المستوى المحلي وليس على المستوى الوطني المركزي فقط. كما أن هناك بُعداً إقليمياً، إذ أن الاستثمار في مشاريع التخفيف والتكيف قد لا تكون مجدية أو فعالة إلا إذا ما اتخذت بُعداً إقليمياً؛ المفتقد في أحوال كثيرة!