توصلت دول الشمال والجنوب إلى تسوية هشة بشأن الصندوق المستقبلي المعني بـ”الخسائر والأضرار” المناخية للدول الضعيفة، ما يمهد الطريق للتوصل إلى اتفاق في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28) في دبي حول هذه القضية الحاسمة لنجاح الفعالية.

واعتُبر اعتماد فكرة إنشاء هذا الصندوق من حيث المبدأ النتيجة الرئيسية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين في مصر العام الماضي، وتم تكليف لجنة انتقالية بالمناقشات حول تنفيذه، التشغيل؛ والجهات المانحة؛ والمستفيدين؛ وما إلى ذلك.

واختتمت الجلسة الخامسة والأخيرة لهذه اللجنة حول إنشاء الصندوق باعتماد نصّ خلال جلسة عامة تم بثها عبر الإنترنت رغم تحفظات الولايات المتحدة وعدة دول نامية.

ويقترح النص إنشاء الصندوق بشكل مؤقت، لمدة أربع سنوات، على مستوى البنك الدولي، وهو ما قوبل برفض شديد في البداية من الدول النامية التي تتهم المؤسسة بأنها أداة في أيدي الغرب ولا تلبي احتياجاتها.

وقال سلطان الجابر، رئيس مؤتمر (كوب28)، في رسالة للوفود في نهاية الاجتماع، “من الضروري الآن أن نقوم بسرعة بتفعيل الصندوق ورسملته، لأن العالم لا يحتاج إلى حساب مصرفي فارغ، بل إلى صندوق تشغيلي يمكن أن يحدث فرقاً حقيقياً”.

ولا يزال يتعين وضع اللمسات النهائية على نصّ التوصيات والموافقة عليه من البلدان في مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين للمناخ (كوب28).

وقال هارجيت سينغ، من شبكة العمل المناخي غير الحكومية، “إن التوصيات ضعيفة لأنها لا تذكر حجم الصندوق ولا خطة رسملة واضحة”، مضيفا “تسعى الولايات المتحدة إلى أن تكون العضوية طوعية للدول المتقدمة”، بينما دافع مندوبون من دول الجنوب عن المساهمة الإلزامية، بحكم المسؤولية التاريخية الكبرى للدول الغنية في انبعاثات الغازات الدفيئة المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

وبموجب هذه المسؤولية التاريخية التي ثبّتتها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، تعهدت الدول المتقدمة بتقديم 100 مليار دولار من المساعدات السنوية للدول النامية، لكن فشلها حتى الآن في الوفاء بهذا الوعد أصبح سبباً رئيسياً للتوتر في مفاوضات المناخ، الأمر الذي أثار مخاوف من مساهمة محدودة من جانب الدول الغنية في الصندوق الجديد.