تنظم الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، مؤتمرها العلمي الـ17، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية حول موضوع: “تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية”، وذلك خلال الفترة من 4 – 5 نوفمبر، بحضور نخبة من الخبراء والمختصين ورؤساء المعاهد البحثية والكليات بالوطن العربي.

ويناقش المؤتمر مجموعة من القضايا والإشكاليات ذات الصلة بقضية التغيرات المناخية، من بينها أهمية الأنظمة البيئية وما تواجهها من مخاطر بسبب التغير المناخي، وتأثير جهود مكافحة تغير المناخ على الفقر وسوء التغذية في مصر، إضافة إلى مناقشة تأثير استهلاك الطاقة والنمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي المباشر والتوسع الحضاري على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتأثير تلك الانبعاثات على التنمية البشرية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويخصص المؤتمر جلسة لإطلاق الإصدار السابع لتقرير التنمية العربية بعنوان “تغير المناخ والتنمية المستدامة في الدول العربية” والذي أعده المعهد العربي للتخطيط بالكويت بالتعاون مع معهد التخطيط القومي، والجمعية العربية للبحوث الاقتصادية ومنظمة الدول العربية المصدرة للبترول (أوابك).

وأكد محمود محيي الدين، رئيس مجلس إدارة الجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن التغيرات المناخية تأتي في مقدمة المخاطر التي تهدد العالم، مشيرًا إلى أن حدة هذه المخاطر تختلف باختلاف المناطق حول العالم وأولويات الدول والشعوب، مشددًا على أن الدول والمجتمعات لم يعد لديها رفاهية التمهل والتأمل فيما يدور حولها في ظل التغيرات المناخية المتلاحقة التي يشهدها العالم، وأصبحت مطالبة بتوظيف إمكاناتها والاستثمار في مواردها للمشاركة بقوة في سباق التقدم.

وأضاف محيي الدين أن التوجه العالمي نحو طرح قضايا المناخ ووضع سيناريوهات التعامل معها تعتبر الحافز الأكبر للعلماء والباحثين والمختصين في المنطقة العربية لمعرفة حجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية على الاقتصادات العربية، لافتا إلى أنه لا سبيل أمام الدول النامية لمواجهة التغيرات المناخية إلا عن طريق دمج العمل المناخي مع أهداف التنمية المستدامة الأخرى في إطار نهج شامل، يعمل على مكافحة الفقر وتوفير فرص العمل وإتاحة مصادر المياه والطاقة للجميع.

وأوضح أشرف العربي، الأمين العام للجمعية العربية للبحوث الاقتصادية، أن قضية التغيرات المناخية واحدة من أكثر القضايا إلحاحا في الوقت الحالي، كما أنها من أكثر الموضوعات المثارة في مختلف المنتديات العالمية والإقليمية والوطنية المعنية بقضايا التنمية بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأضاف العربي أن الاهتمام العالمي بمناقشة قضية التغيرات المناخية يأتي للوقوف على التحديات التي تفرضها تلك القضية على الاقتصادات العربية، خاصة وأن المنطقة العربية من أكثر المناطق التي تواجه تلك التحديات من جهة، كما أنها مؤهلة للاستفادة من أي فرص قد تنتج عن تلك التغيرات من جهة أخرى، فضلاً عن أنها من أكثر المناطق المؤهلة للاستفادة من إمكانيات الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتابع أن التغيرات المناخية من شأنها التأثير على التقدم الذي تم إحرازه في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول الفقيرة أكثر منها في الدول الغنية، رغم أنها تسهم بنسبة ضئيلة من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى، ويعود ذلك إلى هشاشة اقتصاديات هذه الدول في مواجهة تداعيات التغيرات المناخية للضغوط المتعددة التي تضاف إلى قدرات تكيف ضعيفة من جهة أخرى، مشيرًا إلى أن تغيُّر المناخ سوف يكون أكثر حدة على اقتصادات الدول النامية التي تعتمد بشكل أساسي على قطاعي الزراعة والسياحة.

ونظمت الجمعية، المؤتمر العلمي الـ17 حول تغيرات المناخ وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية العربية، ضمن سلسلة جهود متواصلة لإسهامات الجمعية في دراسة أبعاد تلك القضية المحورية التي يواجه تداعياتها العالم بأسره، واتساقا مع التوجهات العالمية نحو طرح ووضع سيناريوهات التعامل معها ما يعد مرجعًا مهمًا للباحثين والمختصين في المنطقة العربية، وفتح آفاق جديدة لهم في هذا الشأن، ما ينعكس بدوره على إدراك الحكومات والشعوب لحجم التداعيات وانخراط نتاج تلك الأبحاث والدراسات والمؤتمرات في صناعة القرار ووضع الاستراتيجيات التنموية التي تراعي أبعاد التغيرات المناخية وكيفية الحد من تداعياتها.