ها نحن في شهر نوفمبر، وهذا يعني أن قمة الأمم المتحدة الأخيرة للمناخ أصبحت قاب قوسين أو أدنى، بداية من نهاية هذا الشهر في دبي. أكد تحالف الشركات لمواجهة التغير المناخي، وهو مجموعة من المؤسسات والشركات الملتزمة بالعمل المناخي، أن المؤتمر يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من العمل المناخي، لكن يبدو أن غَول الوقود الأحفوري لن يكف عن مطاردة العالم لفترة طويلة في المستقبل.

وفي الوقت الحالي؛ لا يزال نحو 30% من الشركات العالمية تتوقع الاعتماد على الوقود الأحفوري حتى خمسينيات القرن الحالي، حسبما أفاد استقصاء أجراه التحالف شمل قرابة 250 من قادة الشركات، وذلك على الرغم من أن معظم مَنْ شملهم الاستقصاء يهدفون للوصول إلى صافي الانبعاثات الكربونية الصفرية عام 2050 أو قبل ذلك.

وهذه النتيجة ليست مفاجئة لمَنْ يخوضون غمار التحول إلى الطاقة الخضراء، بسبب وجود قطاعات “يصعب خفض استهلاك الوقود الأحفوري بها”، مثل قطاعي إنتاج الصلب والإسمنت وقطاعي الطيران والشحن. وتحول التحديات المرتبطة بالتكنولوجيا والتسعير والعرض دون اعتماد البدائل النظيفة.

تعني هذه النتيجة أيضاً أن أي شخص يهدف إلى الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري إلى 1.5 درجة مئوية المتفق عليها في قمة المناخ بباريس عام 2015 يجب أن يعترف بأن النهج الحالي لدبلوماسية المناخ المتعددة الأطراف أثبت فشله الذريع.

تقول الشريكة في شركة باين الاستشارية، كاثرين ديكسون، “كانت اتفاقية باريس محفزاً للعمل المناخي العالمي، لكن نظام العمل الذي أقرته قمة باريس للإسهامات المحددة على المستويات الوطنية والذي نعتمد عليه حالياً ليس كافياً”.

وأضافت أنه بدلاً من جدال دول العالم حول أهداف الانبعاثات، ثمة استراتيجية أفضل تتمثل في الاعتماد بدرجة أكبر على الابتكار التجاري والسياسات الصناعية. تقول ديكسون “يمكن تحفيز التغيير من خلال التفاعل بين الابتكار في مجال الأعمال والسياسات الصناعية وإتاحة رأس المال، وليس أهداف الانبعاثات”.

ويعترف قادة الشركات بأن أسلوب الترغيب والترهيب يجب أن يأتي من الحكومات حتى يحقق أقصى قدر ممكن من الفعالية؛ وهو ما اتضح في الاستقصاء، حينما وضعوا “القوانين” في مرتبة أعلى بكثير من ضغط المستثمرين والعملاء باعتباره الحافز الرئيسي للتغيير.

الدروس المستفادة: إذا كنت أحد قادة الشركات، فعليك أن تتوقع المزيد من قوانين خفض التضخم والصفقات الخضراء في المستقبل. قد لا تؤدي هذه القوانين إلى حل المشاكل كلها التي يفرضها التحول إلى الطاقة الخضراء، ولكن يكاد يكون من المؤكد أنها تشكل جزءاً من أي معادلة لسياسات المناخ في المستقبل.