تتبنى الحكومة الألمانية استراتيجية واضحة في التعاطي مع أزمة مكافحة تغير المناخ والاحتباس الحراري العالمي، ترسم مسار تحقيق أهداف ألمانيا المناخية، التي تتمثل بشكل أساسي في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 65% بحلول عام 2030 مقارنةً بعام 1990، وبنسبة 88% بحلول عام 2040، وتحقيق الحياد المناخي في العام 2045.

ففي عام 2021، أدخلت ألمانيا تحسينات جوهرية على “قانون حماية المناخ”، ورفعت من مستوى الأهداف المناخية المحددة في القانون، حيث تنص النسخة المنقحة على تقليص حجم الانبعاثات الضارة السنوية المسموح بها حتى عام 2030 بشكل كبير يبلغ 65%، وتقديم موعد وصول ألمانيا إلى صافي الانبعاثات الصفرية بواقع خمس سنوات إلى عام 2045.

الأرقام والبيانات الإحصائية في ألمانيا، تؤكد أن تغير المناخ يتسبب في حدوث خسائر بشرية ومادية فادحة وتكاليف باهظة، نتيجة التعرض لظواهر مناخية حادة أبرزها الفيضانات والعواصف الحادة، التي أحدثت دماراً وأضرار جسيمة بقيمة نحو 145 مليار يورو، خلال الفترة من عام 2000 إلى 2021، فيما تتوقع سيناريوهات تحاكي تطورات تغير المناخ مستقبلاً، ارتفاع قيمة الخسائر والتكاليف المستقبلية في ألمانيا، بحلول عام 2050، إلى نحو يتراوح ما بين 280 إلى 900 مليار يورو، بالإضافة إلى الضغط على النظم البيئية وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور نوعية الحياة.

وقد أظهرت دراسة “معهد البحوث الاقتصادية البيئية”، حجم الخسائر الناجمة عن تأثيرات تغير المناخ في ألمانيا، وأوضحت أن فيضانات الأنهار والبحيرات الناجمة عن هطول الأمطار الغزيرة، تعد من أقوى الأحداث المناخية المتطرفة ضرراً في ألمانيا.

وأشارت الدراسة إلى تأثيرها على مجالات تشمل الصناعة والتجارة وسلاسل التوريد، بالإضافة إلى إلحاق الضرر بالمباني والمساكن وشبكة الطرق وحركة المرور.

وأكدت أن الأضرار الناجمة عن الفيضانات بلغت نحو 70 مليار يورو منذ عام 2000، وسلطت الضوء على الفيضان الذي حدث في وادي “أهر وإرفت” في يوليو 2021، الذي ألحق أكبر ضرر بألمانيا في تاريخها الحديث، بواقع 40.5 مليار يورو، بسبب الفيضانات.

الدلائل الواضحة على تغير المناخ وآثاره المدمرة على ألمانيا في شكل تكبد خسائر بشرية ومادية وبيئية فادحة، جعلت الحكومات الألمانية المتعاقبة، تولي أهمية كبيرة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتحديد أهداف مناخية تعمل على تحقيقها عن طريق محاور مختلفة، أهمها مضاعفة قدرات توليد الطاقة المتجددة من مصادر الرياح والطاقة الشمسية على الأرض وفي البحر وكذلك الطاقة المائية، لزيادة استهلاك الكهرباء النظيفة سنوياً من نحو 50% حالياً إلى 80% بحلول عام 2030، وتوليد نحو 360 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة في عام 2030، عن طريق تشجيع الاستثمارات الخاصة والعامة في مجال التكنولوجيات الصديقة للمناخ بمساعدة أدوات استثمار وتمويل وطنية وأوروبية ودولية، لتمويل التحول الكبير في الطاقة نحو الحياد المناخي.

وتؤكد دراسات تحول الطاقة أن الإمكانات الأكبر، التي تتمع بها ألمانيا في مجال توليد الطاقة النظيفة، تكمن في مجال الطاقة الشمسية، حيث يؤدي التوسع بنحو 22 جيجاوات سنويًا، إلى زيادة إنتاج الطاقة الكهروضوئية إلى إجمالي 215 جيجاوات بحلول عام 2030، بالتزامن مع التوسع في تركيب توربينات الرياح بإجمالي 115 جيجاوات على الأرض اليابسة، بالرغم من الصعوبات التي تواجهها بسبب صعوبة تخصيص الأراضي لإنشاء توربينات الرياح.

وعن أبرز النتائج التي أحرزتها ألمانيا في مكافحة التغير المناخي وتقليص الانبعاثات الضارة، أظهر أحدث تقرير صادر عن هيئة البيئة الفيدرالية في ألمانيا، انخفاض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في ألمانيا بنحو مليون طن في عام 2022، وأوضح أن العام الماضي شهد إطلاق نحو 354 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقارنة على أساس سنوي.

ورصد التقرير انخفاض حجم الانبعاثات الضارة بنسبة 6% إلى 112 مليون طن في قطاع الصناعة، وارتفاعها في قطاع الطاقة بنسبة 3% إلى 242 مليون طن، كما رصد انخفاض حجم انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 1.9% مقارنة بعام 2021، وهو ما يتوافق تقريبًا مع الأهداف المناخية للبلاد وتحقيق الأهداف المناخية بشكل عام.

وفي تحليل لأبرز أسباب انخفاض حجم الانبعاثات الضارة في ألمانيا، عزا سيمون مولر، الخبير في شؤون تحول الطاقة، السبب الرئيس وراء الانخفاض الطفيف في حجم الانبعاثات الضارة الذي سجلته ألمانيا مؤخراً، إلى انخفاض الإنتاج في قطاع الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة لاسيما الغاز، كما أشار مولر إلى تأثيرات إجراءات توفير الطاقة على تراجع الإنتاج وانخفاض الانبعاثات الضارة.

وبالنظر إلى مستوى اهتمام ألمانيا بأزمة مكافحة تغير المناخ وخفض الانبعاثات الضارة على الصعيد الدولي، نجد أن الحكومة الألمانية قد تعهدت مؤخراً بزيادة مساهماتها في تمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي دولياً، عن طريق زيادة التمويل المخصص لإجراءات مكافحة التغير المناخي على مستوى العالم إلى ستة مليارات يورو بحلول عام 2025، ودعم صندوق المناخ الأخضر بمبلغ إضافي قدره ملياري يورو.