تستعد دولة الإمارات العربية المتحدة لاستقبال أكثر من 70 ألف مشارك في مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (كوب28)، في مدينة إكسبو دبي، من بينهم رؤساء دول ومسؤولون حكوميون وقادة دوليون من قطاع الصناعة وممثلو القطاع الخاص، بجانب الأكاديميين والخبراء والشباب والجهات غير الحكومية، لمناقشة قضية التغيّر المناخي، واستعراض الحلول المبتكرة التي تدعم التعاون متعدد الأطراف والعمل الدبلوماسي المناخي.

ويهدف المؤتمر إلى دعم تحقيق الركائز الأربع لخطة عمل المؤتمر، التي تتمثل في: تسريع إنجاز انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم كل هذه الركائز السابقة من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

ورسّخت دولة الإمارات مكانتها كوجهة مثالية لاستضافة الفعاليات الدولية رفيعة المستوى التي تركز على العمل المناخي والتنمية المستدامة، بفضل سجلها الحافل والممتد عقوداً طويلة في الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة محلياً وعالمياً، حيث تسهم الإمارات في تعزيز نموذج جديد للنمو الاقتصادي منخفض الانبعاثات، بهدف تشكيل قطاعات جديدة، وتوفير المهارات والوظائف المطلوبة للمستقبل.

وتتبنى الإمارات دوراً رائداً في العمل المناخي بصفتها شريكاً مسؤولاً وموثوقاً للمجتمع الدولي في دعم جهود التحوّل إلى الطاقة النظيفة، إذ تحتضن ثلاثة من أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم وأقلها في كلفة الإنتاج، كما استثمرت أكثر من 50 مليار دولار في مشروعات الطاقة المتجددة في 70 دولة في أنحاء العالم، وتعتزم إطلاق استثمارات إضافية بقيمة 50 مليار دولار بحلول 2030، كما كانت الإمارات أول دولة في المنطقة توقع وتصادق على اتفاق باريس للمناخ وتلتزم بخفض الانبعاثات في جميع القطاعات الاقتصادية، وتعلن مبادرة استراتيجية سعياً لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وتسعى الإمارات من خلال مؤتمر الأطراف (كوب28) إلى توحيد الجهود العالمية لتقليل انبعاثات الكربون، حيث سيجتمع الأطراف الموقّعة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغيّر المناخي لتقييم التقدم المحرز على صعيد مكافحة التغيّر المناخي.

وتم إعداد برنامج الموضوعات المتخصصة، والهادف إلى وضع وتنفيذ حلول ملموسة وفاعلة في مجالات السياسات والتمويل والتكنولوجيا بناءً على المشاورات التي أجريت مع كل الأطراف المعنية، والتي شملت ممثلي المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، واستغرقت ستة أسابيع، تمت خلالها مناقشة الموضوعات المتخصصة وتسلسلها، ثم تمت دعوتهم إلى تقديم المقترحات والآراء عبر نهج يطبق لأول مرة في مؤتمرات الأطراف.

ويستهل مؤتمر الأطراف أعماله بالقمة العالمية للعمل المناخي التي تُعقد لمدة يومين، وتقدم رئاسة مؤتمر الأطراف خلاله أول استجابة لنتائج الحصيلة العالمية إلى قادة العالم لأخذ موافقتهم على التعهدات اللازمة وضمان تحقيق مبدأ الإشراف والمتابعة، ويتضمن برنامج الموضوعات المتخصصة أياماً جديدة تستجيب للتحديات العالمية. ويخصص (كوب28) يوماً للصحة والإغاثة والتعافي والسلام لأول مرة في مؤتمرات الأطراف، كما سيكون المؤتمر الأول الذي يركز على دور التجارة والتمويل أيضاً، وسيجمع قادة من كل المستويات الحكومية والمجتمعية، بما في ذلك رؤساء البلديات المحليون والقادة العالميون، لبحث سُبل تعزيز التعاون المشترك لبناء مدن أكثر استدامة وأماناً وحفاظاً على البيئة للأجيال الحالية والمقبلة.

وسترسّخ كل فعاليات المؤتمر التي تستمر لأسبوعين، نهجاً يضمن احتواء الجميع ويضع في مقدمة أولوياته احتياجات المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات المناخ، ويركز على سُبل تحقيق تقدم ملموس باستخدام الحلول التمويلية والتكنولوجية المبتكرة.