قالت دراسة حديثة إن دول مجموعة العشرين فشلت في دمج معايير تحسين “جودة الهواء” في خططها الوطنية المتعلقة بتغير المناخ.

الدراسة أصدرها التحالف العالمي للصحة وتغير المناخ، المكون من العديد من المنظمات والمؤسسات المعنية بالصحة وتغير المناخ، تحت عنوان “بطاقة جودة الهواء والمساهمات المحددة وطنيا”.

كشفت الدراسة أنه بالرغم من أن الإحصائيات تشير إلى أن 99% من سكان العالم يتنفسون هواءً ملوثًا تتجاوز نسبة الملوثات فيه الحدود التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية، فإن أكبر الاقتصادات المصدرة للكربون في العالم تخذل مواطنيها من خلال عدم دمج جودة الهواء في خطط المناخ الوطنية، في حين أن البلدان التي تعاني من أسوأ آثار تلوث الهواء تتخذ أكبر قدر ممكن من الإجراءات، وتتصدر هذه الدول كولومبيا ومالي.

وأنتجت هذه الدراسة التي قيّمت 169 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، ما وصفته بـ”بطاقة أداء” تقيس من خلالها الإجراءات التي تتخذها البلدان لدمج اعتبارات جودة الهواء في خططها المناخية الوطنية لتنفيذ اتفاقية باريس، وتوصلت إلى أن بلدان الجنوب العالمي تصدرت العمل المناخي في هذه النقطة، حيث سجلت جميع البلدان الخمسة عشر باستثناء واحدة ما لا يقل عن 8 نقاط من أصل مجموع 15 نقطة وهي بلدان منخفضة أو متوسطة الدخل.

وسجلت كولومبيا ومالي 12 نقطة، بينما سجلت كوت ديفوار ونيجيريا وباكستان وتوغو 10 نقاط، وغانا 9 نقاط، وألبانيا وبنغلاديش وكمبوديا والسلفادور وهندوراس ومولدوفا وسيراليون 9 نقاط، إلى جانب تشيلي التي سجلت 10 نقاط، باعتبارها الدولة الوحيدة ذات الدخل المرتفع في هذه المجموعة.

وقالت الدراسة، إنه من بين دول مجموعة العشرين، تتصدر كندا والصين الطريق في دمج جودة الهواء في خططهما المناخية الوطنية، أما أقل الدول تسجيلاً للنقاط، فهي أستراليا والبرازيل والاتحاد الأوروبي والهند، كما تحتل إندونيسيا المرتبة الأدنى في بطاقة الأداء برصيد نقطة واحدة وصفر على التوالي.

وكشفت بطاقة الأداء أيضا عن فجوة صارخة بين العبء الصحي الناجم عن تلوث الهواء في العديد من البلدان، والاعتراف بهذه القضية واتخاذ إجراءات بشأنها في خطط المناخ، ووجدت أن بعض أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الغازات الدفيئة، مثل الهند وإندونيسيا وأستراليا، لم تذكر مطلقا أو ذكرت القليل فقط عن هذا الأمر في خططها المناخية، بينما على الصعيد العالمي، تحدث 7 ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام بسبب تلوث الهواء.

وقالت جيس بيجلي، مديرة السياسات في التحالف العالمي للمناخ والصحة “تؤكد بطاقة أداء الهواء النظيف أن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أصبح حتميا، كما تكشف أنه بالرغم من أن مجموعة العشرين من أكبر الملوثين العالميين، فإنها لا تفوم بالإجراءات المطلوبة لدمج اعتبارات جودة الهواء في مساهماتها المحددة وطنيا، ما يدل على عدم الاعتراف بالصلات بين المناخ وجودة الهواء، أو عدم الطموح لاتخاذ إجراءات”.

وأضافت “الوقود الأحفوري ليس هو المحرك الرئيسي لتغير المناخ فحسب، بل يسبب أيضا ملايين الوفيات بسبب تلوث الهواء كل عام، ومن شأن زيادة التمويل أن تمكن البلدان من تسريع تنفيذ الإجراءات التي حددتها، وفي الوقت نفسه، فإن البلدان ذات الدخل المرتفع بما في ذلك أعضاء مجموعة العشرين، يجب أن تقدم هذا الدعم المالي”.

وتابعت “وجد تقرير (حالة تمويل جودة الهواء العالمية) الذي أطلقته مؤسسة صندوق الهواء النظيف، أن 1% فقط من إجمالي التمويل العالمي المخصص للتنمية، والذي قيمته 17.3 مليار دولار أمريكي، كان ملتزما بوضوح باستهداف تلوث الهواء الخارجي بين عامي 2015 و2021، بينما في الوقت نفسه، أعلن صندوق النقد الدولي في أغسطس الماضي أن دعم الوقود الأحفوري ارتفع إلى 7 تريليونات دولار أمريكي، في حين أنفقت دول مجموعة العشرين وحدها 1.4 تريليون دولار أمريكي على الوقود الأحفوري في عام 2022. نحتاج إلى الاستثمار في الحلول التي تحمي الصحة وتعززها، بدلاً من السير في هذا الطريق الذي يدمرنا”.

وقالت نينا رينشو، رئيسة قسم الصحة في صندوق الهواء النظيف “إن تلوث الهواء يقع في صميم الصحة العامة وتغير المناخ، ومع ذلك لا تزال العديد من البلدان تفشل في استهداف الفوائد الصحية للهواء النظيف الذي يمكنه أن يقلل عدد الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والسكتة الدماغية وسرطان الرئة والربو، وغيرها من الأمراض الناجمة عن تلوث الهواء”.

وقالت جيني ميلر، المديرة التنفيذية للتحالف العالمي للمناخ والصحة “هذا العام؛ يمثل (كوب28) فرصة لوضع تلوث الهواء بقوة على جدول الأعمال وتحفيز الالتزامات الوطنية والتمويل الدولي لتحسين جودة الهواء”.