أسهمت التغيرات المناخية في رفع الكلفة الاقتصادية على الدول الهشَّة حول العالم، بسبب تراجع الناتج المحلي وعدم استقرار الزراعة في هذه الدول، وفقاً لدراسة تحليلية حديثة أعدها مركز «إنترريجونال للتحليلات الاستراتيجية» في أبوظبي.

وأكدت الدراسة نقلاً عن تقرير حديث لصندوق النقد الدولي أهمية اتباع نهج شامل لسياسات التكيف مع المناخ في الدول الهشة، وضرورة تحديد أولويات هذه السياسات بعناية في إطار الاقتصاد الكلي من أجل تعزيز القدرة على الصمود في وجه تغير المناخ.

وأظهر تقرير صندوق النقد الدولي عدداً من التبعات، أبرزها: تفاقم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن التغير المناخ؛ حيث من المتوقع أن تكون خسائر الناتج المحلي الإجمالي الناجمة عن التغيرات المناخية أكثر حدة واستمرارية في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات مقارنة بالبلدان الأخرى.

وعلى المدى القريب، تُقدَّر الخسائر التراكمية في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% في تلك البلدان بعد 3 سنوات من الأحداث المناخية المتطرفة المدمرة، مقارنة بنحو 1% في بلدان أخرى.

وتشير التوقعات إلى أن الزراعة، التي تمثل أهمية بالغة لاقتصادات البلدان الهشة، معرضة بشدة للصدمات المناخية؛ حيث تمثل القيمة المضافة لقطاع الزراعة ما يقرب من ربع الناتج المحلي الإجمالي، لكن 3% فقط من المناطق المزروعة مجهزة للري.

ومن المتوقع أن تخسر البلدان الهشة 11% من إنتاجها الزراعي، وهو ما سيصبح أكثر شيوعاً مع زيادة تغير المناخ وتقلب هطول الأمطار.

ويمكن أن تؤدي ظروف الجفاف في البلدان الهشة إلى انخفاض نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي كل عام بمقدار 0.2% في سيناريو انخفاض الانبعاثات و0.4% في سيناريو الانبعاثات المرتفعة. وبحلول عام 2060، سيكون نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في تلك البلدان أقل بنسبة 5% في سيناريو الانبعاثات المرتفعة مقارنة بسيناريو الانبعاثات المنخفضة.

وذكر المركز أن تقرير صندوق النقد الدولي قد أوضح أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى تداعيات، أهمها: زيادة محتملة في الصراعات الداخلية والخارجية، وتشير التقديرات إلى أنه بحلول 2060، يمكن أن تزيد نسبة الوفيات الناجمة عن الصراع في البلدان الهشة بنسبة 8.5%، وما يصل إلى 14% في البلدان التي تواجه زيادة شديدة في درجات الحرارة؛ حيث إن عدد الأشخاص الذين يتأثرون كل عام بالظواهر الجوية المتطرفة في البلدان الهشة يبلغ 3 أضعاف عددهم في البلدان الأخرى؛ كما يرتبط ما يقرب من 10% من النزوح الداخلي في البلدان الهشة ارتباطاً مباشراً بالكوارث، ومن اللافت للنظر أن ما يقرب من 95% من اللاجئين، و86% من النازحين داخلياً، و20% من المهاجرين على مستوى العالم قد نشأوا في البلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات.

وأشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن التغيرات المناخية ستؤدي إلى اضطرابات في الزراعة البعلية أو المطرية، وهي الزراعة التي تعتمد عليها كثيراً الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات، وهي الاضطرابات التي من الممكن أن تسهم في زعزعة استقرار الإنتاج الزراعي.

وأكد المركز الحاجة الملحة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات إلى تنفيذ سياسات كلية للتكيف والاستجابة للتغيرات المناخية، حيث تفتقر معظم البلدان المتضررة من الصراعات إلى القدرة المالية على التأمين الذاتي ضد الكوارث، ومن الممكن أن تستخدم التأمين السيادي أداة حاسمة لتمويل مخاطر الكوارث، ما يؤدي لمعالجة الفساد وتحسين الشفافية والمساءلة في الحكومة، وبناء الثقة بين مواطني هذه الدول، كما يمكن أن يؤدي الفساد إلى سوء تخصيص الموارد، والاستجابة البطيئة للكوارث.