مع تكثيف شركة التجارة الإلكترونية العملاقة أمازون وغيرها من الشركات الكبرى جهودها لتقليل بصمتها الكربونية، فإنها تمارس ضغوطا على مورديها للقيام بالشيء نفسه، حيث طلبت أمازون، حسبما أفادت في تقرير الاستدامة الذي صدر مؤخرا، من الموردين مشاركة بيانات الانبعاثات الخاصة بهم، وتحديد أهداف الانبعاثات، والإبلاغ عن التقدم الذي يحرزونه، وذلك ابتداءً من عام 2024.

بهذه الخطوة، تنضم أمازون إلى ميكروسوفت، ووول مارت، وأبل، وغيرها، في إلزام الموردين بتكثيف جهودهم في إزالة الكربون.

يأتي ذلك في الوقت الذي تواجه فيه الشركات الكبرى طلبا متزايدا لتبني ممارسات صديقة للبيئة، كما يدفع المستهلكون والمستثمرون والجهات التنظيمية والحكومات؛ الشركات إلى تحقيق المزيد من التقدم والشفافية.

وقال بوب ويلارد، مستشار الشركات ومؤلف ستة كتب عن الاستدامة، إن “الضغوط تأتي على الشركات، والتي تضغط بدورها بعد ذلك على الموردين… في سلسلة متتالية، حيث يعتمد هؤلاء الموردون على مورديهم”.

وتقوم الشركات عادة بتتبع ثلاثة مستويات من الانبعاثات. النطاق الأول يأتي مباشرة من العمليات. والنطاق الثاني يأتي من الطاقة المشتراة مثل الكهرباء. ويتعلق النطاق الثالث بأنشطة الشركة، ولكنه يأتي من مصادر غير مباشرة، مثل انبعاثات الموردين والانبعاثات الصادرة عن العملاء الذين يستخدمون منتجاتهم.

ووجد تحليل للصناعات الرئيسية أجرته مؤسسة CDP غير الربحية أن النطاق الثالث يمثل في المتوسط حوالي 75 بالمائة من جميع الانبعاثات.

ويقول أندرو وينستون، مؤلف العديد من الكتب المتعلقة باستراتيجيات الأعمال المتعلقة بالاستدامة، إن الشركات تتمتع بقدر أكبر من السيطرة على مورديها مقارنة بالعديد من المجالات الأخرى المتعلقة بالانبعاثات غير المباشرة.

على سبيل المثال، إن شركة السلع الاستهلاكية لا تستطيع إجبار مشتري المنظفات على الغسيل بالماء البارد، لكنها تستطيع أن تكون انتقائية في العمل مع الموردين المهتمين بالبيئة.

وقال وينستون إن “سلسلة التوريد هي المكان الذي ستستمر فيه الضغوط المتزايدة والشفافية، لأن الشركات لها تأثير مباشر على ذلك”.

تطلب مؤسسة “سيلزفورس” الآن من الموردين الكشف عن نطاقات الانبعاثات الثلاث، وتقديم المنتجات والخدمات على أساس محايد للكربون، وملئ بطاقة أداء التوريد كل عام. ومن المتوقع أن يقوم موردو “أسترازينيكا” بتقديم تقارير سنوية عن بيانات الانبعاثات إلى CDP وتحديد أهداف قائمة على العلم.

وعلى الرغم من أن أمازون لا تدرج الموردين في محاسبة النطاق الثالث، إلا أنها تتعامل بشكل فعال مع هذا بالطريقة التي بدأت بها العديد من الشركات الأخرى، من خلال إجبار الموردين على الإبلاغ عن الانبعاثات وتحديد الأهداف، ما يمكنهم بعد ذلك من تتبع مستويات الانبعاثات.

وقالت أمازون في تقرير الاستدامة: “نحن نعلم أنه من أجل خفض الانبعاثات بشكل أكبر، يجب علينا التأكد من أن العاملين في سلسلة التوريد لدينا يقومون بالتغييرات التشغيلية اللازمة لإزالة الكربون من أعمالهم”.

ويواجه البائعون والموردون من الطرف الثالث -وخاصة الصغار منهم- صعوبات في تلبية متطلبات التتبع والإبلاغ بسبب عدم امتلاكهم الموارد اللازمة لذلك -على حد تعبيرهم-.

ويقول ثمانية من كل عشرة من أصحاب الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم إن الحد من الانبعاثات يمثل أولوية قصوى، ومع ذلك يقول 63% إنهم لا يمتلكون المهارات المناسبة، ويقول 43% إنهم يفتقرون إلى الأموال، وفقًا لمسح أجرته منظمة “كلايمت هب” غير الربحية للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي استطلاع أجرته Intuit QuickBooks، قال ثلثا أصحاب الأعمال الصغيرة إنهم يتخذون خطوات لتقليل تأثيرهم البيئي، مثل إعادة التدوير واستخدام المواد المتجددة.

وتقول كارين كريغان، الرئيس والمدير التنفيذي لمجلس الأعمال الصغيرة وريادة الأعمال: “إن تتبع بيانات الانبعاثات ليس بالأمر السهل”، موضحة أن تكاليف الامتثال يمكن أن تختلف، ولكن النفقات الأولية يمكن أن تكون كبيرة، وهو ما يمثل تحديًا للعديد من الشركات ذات التدفق النقدي المحدود.