كان إصلاح المؤسسات المالية الدولية لتمكينها من مواجهة التحديات العالمية، ومن بينها التغير المناخي، في صلب الكلمات التي ألقيت هذا الأسبوع في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في مراكش، إلا أن العملية تتقدم ببطء، ما يثير انتقادات في صفوف المدافعين عن البيئة.

وتشكل هذه الاجتماعات فرصة لإعادة تأكيد ضرورة إصلاح هاتين المؤسستين اللتين وُلدتا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية.

وشدد الرئيس الجديد للبنك الدولي أجاي بانغا على ضرورة أن تكون المؤسسة أكثر فاعلية وتتمتع بوسائل أوسع لوضع خارطة طريق جديدة أكثر طموحا مع شعارها الرئيسي “القضاء على الفقر في عالم قابل للعيش”.

وأضاف بانغا “آمل في الحصول على قدرات تمويل إضافية قدرها 150 مليار دولار خلال العقد الراهن”، مؤكدا أنه سيتوجه إلى المساهمين في البنك -الدول الأعضاء- لتوسيع حجم المؤسسة.

كما أيّد وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير “نهجا تدريجيا مع البدء بتقييم حاجات البنك الدولي، ومن ثم زيادة رأس المال الهجين الذي يشمل الديون ورأس المال المساهم”. مضيفا أن “المرحلة الثالثة ستشمل رفعا شاملا لرأس مال البنك الدولي بحلول 2025”.

إلا أن هذا الجدول الزمني بطيء للغاية نظرا إلى خطورة الأزمة المناخية، حيث أكدت فريدريكيه رودر من منظمة (غلوبال سيتيزن) أن “الأمور لا تتقدم بالسرعة الكافية. نسجل تقدما ملموسا وهذا جيد، لكن الطموحات يجب أن تكون أكبر من ذلك بكثير”.

في المقابل كان مراقبون يأملون حصول تقدم في مسائل الحوكمة، مثل احتمال القبول الرسمي بانضمام مجموعة V20 التي تضم 68 دولة من الأكثر ضعفا في مواجهة التغير المناخي، إلى مؤسسات صندوق النقد الدولي.

ومن المسائل الحساسة الأخرى؛ تمويل البنك الدولي لمشاريع الطاقة الأحفورية، حيث يطالب الناشطون البيئيون بالتخلي عنها نهائيا، فقد أشارت ريبيكا تايسن من شبكة (كلايمت أكشن نيتوورك) إلى وجود “تضارب فعلي بين ما يدّعي البنك الدولي القيام به، وما يقوم به فعلا على الأرض”، وأضافت “يجب بطبيعة الحال الاستثمار أولا في الطاقة المتجددة، والتفكير أيضا بكيفية ضمان وصول الكهرباء والطاقة إلى السكان”.

في المقابل، أكد أجاي بانغا -بعد ما تم سؤاله عدة مرات عن هذا التضارب- أن الاستثمارات المباشرة في مجال الغاز قد اقتصرت على 170 مليون دولار العام الماضي، بينما كانت الالتزامات 120 مليارا.

كما دافع بانغا عن دور الغاز “حتى لو كان محدودا” في عملية التحول في مجال الطاقة. فانبعاثات الغازات الدفيئة من الغاز الطبيعي أقل من تلك الناجمة عن الفحم أو النفط، مع أن المدافعين عن البيئة يعتبرون أن بصمته المناخية الفعلية تُثقلها تسربات الميثان.

لكن يبدو أن الاستثمارات المباشرة تُخفي تمويلات أخرى! حيث رأت منظمة (أورغيفالد) الألمانية -غير الحكومية- أن البنك الدولي قد وفّر 3.7 مليارات دولار إلى قطاعي النفط والغاز العام الماضي.