تطفو تساؤلات حول منعة الأردن، أمام الكوارث الطبيعية على سطح الأحاديث اليومية بين المواطنين، وسط مخاوف متعددة.

يأتي ذلك في ضوء سقوط آلاف الضحايا في ليبيا والمغرب جراء “إعصار دانيال” والزلزال اللذين ضربا البلدين دون سابق إنذار.

وفي هذا الصدد، يؤكد خبراء بالشأن المائي والبيئي أن سدود الأردن مجهزة لاستقبال الأمطار الغزيرة، لكن الأردن بحاجة لمزيد من السدود في المناطق المنخفضة.

وقالت خبيرة المياه ميسون الزعبي إن السدود في الأردن جاهزة لموسم مطري غزير، ولن تنهار من الفيضانات الومضية، كما أنها قادرة على التحمل، مضيفة أن الفيضان الومضي من علامات التغير المناخي، ويعني الهطل الغزير جدا للأمطار في غضون ثوانٍ، مرجحة أن تمتلئ السدود بنسبة تراوح بين 40 إلى 50 % في الموسم المطري المقبل.

وأضافت الزعبي أن “السدود، تكاد تكون فارغة وفي حال حدوث فيضان ومضي في الأردن، فالأمطار لن تملأها”، مشيرة إلى أن أنظمة الإنذار المبكر في السدود جيدة، لكن “هل لدينا آليات ومؤهلات كافية لإخلاء قرية خلال ساعة على سبيل المثال، في حالة صدور إنذار مبكر من أحد السدود؟”.

وتعد سدود الأردن المائية آمنة ومراقبة بوسائل إنذار مبكر، يجري التفتيش عليها باستمرار من وزارة المياه وسلطة وادي الأردن، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

من جانبه، شدد خبير المياه والبيئة د. دريد محاسنة، على أن السدود مبنية بطريقة مُحكمة على وديان، موضحا أن ما حدث في ليبيا، سببه عدم صيانة السدود، لكن الأردن حريص على صيانة السدود دوريا، وهناك تعاون بين الوزارة والسلطة والقوات المسلحة لإزالة الترسبات.

وأكد أن إدارة السدود لدينا جيدة، كما أن كميات الأمطار الهاطلة، عادة لا تُعبئ سعتها كاملةً، وفي حال احتوى سد على كميات كبيرة من المياه، فإن الحكومة ستعمل على إسالته.

وتبلغ نسبة موجودات السدود المائية الحالية 29 % (80 مليون م3 من أصل 280 مليون م3 مجمل السعة الحقيقية لكامل السدود)، وفق سلطة وادي الأردن.

وبين محاسنة، أن نسبة تخزين السدود 29 % متدنية جدا، ولا تشكل خطرا علينا، لكن ينبغي الانتباه والمتابعة عندما تصل إلى 60 % فما فوق، قائلا “نحن جاهزون إلى حد ما، لكن يجب أن نعمل على منع حدوث هذه الكوارث؛ عن طريق منع البناء في الوديان ومجاري السيول”.

ولفت إلى أنه “في السابق، كان لدينا وديان تمتد من شرق الأردن إلى الزرقاء وعمان والأغوار، وجرت إقامة أبنية فيها، لكن مجاري السيول يجب أن تخلو من الأبنية”.

وأوضحت الزعبي، أن الفيضانات تحدث عادةً في الدول التي تضم كميات كبيرة من المياه، مضيفة الفيضانات الومضية مدمرة للأرواح والممتلكات، لكن يجب العمل على ما يخفف حدوثها ويمكننا من الاستفادة من مياه الأمطار في الوقت ذاته.

وفي السياق ذاته، بين محاسنة أن هناك تغيرا في نمط هطل الأمطار، ففي السابق كانت تسقط خلال مدة أطول مقارنة بالآونة الأخيرة، مضيفا “اليوم، ومع التغير المناخي، أصبح هناك اندفاع مفاجئ للمياه، بحيث تهطل الأمطار بكثافة وبسرعة”.

وحذر محاسنة من أن الأردن معرض للفيضانات الومضية، والتي تحدث نتيجة هطل الأمطار خلال 4 أيام ببطء أو عبر عاصفة بأمطار كثيفة وعاجلة، تُشكل السيول والفيضانات في الوديان، فهذه الظاهرة بدأت تزداد حول العالم.

وأردف، أن الأعاصير قد تحدث في المناطق التي تضم بحارا وأنهارا كبيرة، ومع ذلك لا يوجد مكان في منأى عن الأعاصير، لكن الأردن ليس كذلك ولن يتعرض لإعصار بقوة ما تعرضت له ليبيا، مضيفا أن البحر الميت منخفض جدا، وأمواجه خفيفة ولا تحدث فيه الأعاصير.

يشار إلى أن موقع الأردن الجغرافي، غير معرض للأعاصير المدارية، وفق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.

ولفت محاسنة، إلى أن ما قد يتعرض له الأردن، هو المطر الكثيف والعواصف التي قد تؤدي إلى انجراف التربة أو فيضان السدود، إذا لم يُراع تخفيف الحمل فيها، لكن الوزارة حريصة على تفادي فيضان السدود.

وأوضحت الزعبي، أن ما حدث في البحر الميت، سببه انخفاض مستوى المنطقة وخلوها من الأشجار التي تثبت التربة، فكانت سرعة المياه كبيرة، مضيفة “كلما سارت المياه باتجاه منحدر، زادت سرعتها وأصبحت مؤذية بشدة، حتى أنها جرفت الصخور معها في حادثة البحر الميت خلال العام 2018”.

ويستذكر الأردنيون فاجعة البحر الميت، في الـ25 من أكتوبر سنويا، حين أودت سيول عارمة نجمت عن أمطار غزيرة بحياة 22 شخصا، منهم 19 طفلا كانوا في رحلة مدرسية بمنطقة وادي زرقاء- ماعين.

ودعت الزعبي لإجراء مداخلات عاجلة للتخفيف من حدوث الفيضان الومضي، مشيرة إلى أن الحكومة حازت منحة من صندوق المناخ الأخضر لمشروع “بناء القدرة على التكيف مع التغير المناخي، عبر كفاءة استخدام المياه في قطاع الزراعة”.

وأضافت أن المشروع يقوم على دراسة طبيعة منطقة البحر الميت، والتدخلات الواجب عملها، وإصدار خطة لحماية المنطقة من آثار التغير المناخي، وغيرها من العوامل، وزيادة منعتها عبر وسائل تخفيف الفيضانات.

وأردفت الزعبي “نسعى لجعل هذا المشروع نموذجا في الوزارة لتطبيقه على المناطق الأخرى في الأردن”، لافتة إلى أن أمانة عمان الكبرى تعمل على إنشاء خزانات لتجميع المياه تحت الأرض، ما يخفف حدة الفيضانات حال حدوثها.

وحول المناطق الأكثر عرضة للفيضانات الومضية في الأردن، قالت، إنها تتمثل بالمناطق المفتوحة، وحوض البحر الميت، والمفرق شمالا، وأي منطقة منحدرة وغير مجهزة لتخفيف سرعة المياه وقوتها، محذرة من أن “ما حدث في البحر الميت لو تكرر، فسيقع بالقوة ذاتها”.

وأشارت الزعبي إلى أن الوديان التي لا تضم سدودا أكثر، عرضة للفيضانات الومضية؛ لذا يجب بناء السدود عليها وإجراء تدخلات تمنع حدوث الفيضانات.

كما حذر محاسنة، من أن ما حدث في البحر الميت قبل بضعة أعوام، يمكن أن يتكرر على شكل سيول، فهناك وديان ليس عليها سدود، علما بأنه جرى عمل مسارات تتسرب المياه عبرها إلى البحر الميت أو السدود القريبة؛ مثل سد الموجب.

وقالت الزعبي إن الوزارة، تنبهت لأمر الرسوبيات في السدود، وما أبرمته مع سلاح الهندسة الملكي يعد إجراء ممتازا، بخاصة وأن الرسوبيات تأخذ مساحة من سعة السد، إذ وقعت السلطة اتفاقية مع السلاح لإزالة رسوبيات سدود وادي شعيب والوالة والموجب، أكثر السدود فيضاناً، بالإضافة لتنفيذ قناة تربط سد وادي شعيب بقناة الملك عبدالله، لتصب فيها الكميات الفائضة.

وأضافت، أن إزالة الرسوبيات يمكن إجراؤها في حالة جفاف السد فقط، بينما يصعب ذلك عندما يكون السد ممتلئا، داعية للاستفادة من مياه السدود المخصصة للزراعة؛ بزراعة الأراضي المحيطة بالسدود بمحاصيل موسمية على سبيل المثال؛ حتى لا تضطر الحكومة إلى نقل المياه لمسافات بعيدة.