تعهد رئيس الوزراء اليوناني زيادة الإمكانات المخصصة لمكافحة تأثيرات التغير المناخي، وذلك بعد مطالبته بالتحرك في مواجهة الانتقادات حول إدارته الفوضوية للحرائق والفيضانات التي ضربت البلاد هذا الصيف.

وقال كيرياكوس ميتسوتاكيس في خطاب مساء السبت في سالونيكي: “خلال أسبوعين، شهدت البلاد أكبر حريق وأكبر فيضانات في تاريخ اليونان”.

واعتبر في مؤتمر صحافي الأحد على هامش المعرض الدولي في سالونيكي أن “الأزمة المناخية تتطلب تعبئة المجتمع برمته”.

وأضاف “نخوض نوعا من الحرب في زمن السلام” بعدما أغرقت فيضانات بداية سبتمبر سهل ثيساليا الخصب بوسط البلاد.

أسفرت هذه الظروف المناخية القصوى عن مصرع 17 شخصا، وابتلعت المياه محاصيل القطن وأشجارا مثمرة، وتسببت بنفوق مئات الآلاف من الحيوانات في هذه المناطق التي تمتاز بإنتاجها الزراعي الحيوي.

والمفارقة؛ أنها طالت بلدا سبق أن شهد أكبر حريق يسجل في الاتحاد الأوروبي، وتحديدا في منطقة إيفروس بالشمال الشرقي المحاذي لتركيا، حيث قضى 26 شخصا.

وفي يوليو، ضربت حرائق عنيفة جزيرتي رودوس وكورفو السياحيتين وتم بسببها إجلاء آلاف الأشخاص وسط فوضى عارمة.

في مواجهة هذه الكوارث، وعد المحافظ ميتسوتاكيس الذي أعيد انتخابه في يونيو بأن يضاعف حتى 600 مليون يورو احتياطيا خاصا للكوارث الطبيعية اعتبارا من العام المقبل.

كذلك، وعد بخفض ما نسبته عشرة في المئة على ضريبة الإسكان، تشمل جميع المؤمنين على منازلهم ضد الكوارث الطبيعية، معلنا عزمه على جعل هذا التأمين إلزاميا.

ولم يُخف رئيس الوزراء أن “بلبلة حصلت في توزيع المسؤوليات” بين مختلف أجهزة الدولة التي كُلفت للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة.

وقال ميتسوتاكيس، الذي فاز حزبه “الديموقراطية الجديدة” بالغالبية المطلقة في الانتخابات التشريعية، “سمعت غضب المواطنين في ثيساليا وايفروس”.

وتتعرض حكومته لانتقادات شديدة من جانب المعارضة وضحايا الفيضانات.

وندد كثيرون ببطء عمليات الإغاثة وانعدام الاستعدادات لمواجهة هذه الظروف، علما أن ثيساليا تعرضت لأمطار غير مسبوقة عام 2020.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى إخفاق التعاون بين الجيش والحماية المدنية في الساعات التي أعقبت الكارثة.

لكن رئيس الوزراء سارع إلى الرد على منتقديه، مؤكدا أن من يظن أن بلدا آخر كان يمكن أن يتعامل بشكل أفضل مع ما حصل “هو مخطىء تماما”.

وشدد على “إقرار جميع الخبراء بذلك”، مُبديا “عدم تفهمه” للانتقادات حول انعدام التنسيق.

لكن ما بثته وسائل الإعلام من مشاهد لسكان لجأوا إلى سقوف منازلهم وقد أصابهم اليأس من وصول عناصر الإغاثة، أضر كثيرا بصورة الحكومة، وكذلك الشهادات الغاضبة لآخرين اتهموا السلطات بتركهم لمصيرهم.

كذلك، انتقد متخصصون الافتقار إلى وسائل الوقاية من الحرائق في بلاد تتكرر فيها هذه الأزمة كل عام.

لم تمض ثلاثة أشهر على عمر الحكومة حتى استقال منها وزيران، أحدهما مكلف بحماية المواطنين، حيث كان يمضي إجازة على جزيرة في بحر إيجه في ذروة الحرائق.

غير أن ميتسوتاكيس أكد الأحد أنه “لا يعتزم تعديل” فريقه الحكومي رغم أن الصحافة تضج بشائعات في هذا الاتجاه، تستهدف خصوصا وزير الحماية المدنية والأزمة المناخية فاسيليس كيكيلياس.

ورأت ايفي اختسيوغلو وزيرة العمل السابقة والمرشحة لترؤس حزب سيريزا اليساري أن حكومة ميتسوتاكيس تتحمل “مسؤوليات هائلة” في هذه الكوارث.

وانتقدت خصوصا “عدم القيام بأي عمل جدي يكفل الوقاية من هذه الفيضانات”.

وأظهر استطلاع أجرته قناة “ميغا” التلفزيونية الخاصة أن 61% قد أبدوا رأيا سلبيا في الحكومة.