اعتبر تحليل نشره موقع “ذا كونفرسيشن” أن التغير المناخي يجعل الديون أكثر كلفة على الدول.

وقال التحليل إن درجة حرارة الأرض ترتفع بسبب انبعاثات غازات الدفيئة الناتجة عن حرق الوقود الأحفوري، وهو ما يعد “أكبر فشل للسوق شهده العالم” وفقًا للخبير الاقتصادي نيكولاس ستيرن.

ووفقا للتقرير، فإن تهافت الشركات على تصنيع سلع مربحة رغم تلويث البيئة وما يترتب عليه من عواقب في كل مكان، يؤدي إلى نتائج سلبية للجميع، بينها زيادة في متوسط درجة الحرارة العالمية التي تهدد بجعل الكوكب غير صالح للسكن.

وأشار بحث أخير إلى أن هذا التلوث ستكون له تكلفة مالية مباشرة. واستخدم البحث الذكاء الاصطناعي للجمع بين صيغة التصنيف الائتماني الصادرة عن وكالة ستاندرد آند بورز والتي تجسد قدرة أولئك الذين يقترضون الأموال على سدادها من ناحية والنماذج الاقتصادية المناخية لمحاكاة آثار تغير المناخ على التصنيفات السيادية ل109 دول خلال العشرة والثلاثين والخمسين سنة المقبلة، وكذلك بحلول نهاية القرن، من ناحية أخرى.

وكشفت الدراسة أنه بحلول عام 2030، ستشهد 59 دولة تدهورا في قدرتها على سداد ديونها وزيادة في تكلفة الاقتراض نتيجة لتغير المناخ. أما بالنسبة للتوقعات لعام 2100 يرتفع عدد الدول إلى 81.

وتحتاج الأسواق المالية والشركات إلى معلومات موثوقة حول كيفية ترجمة تغير المناخ إلى مخاطر مادية حتى تتمكن من أخذها في الاعتبار في جميع القرارات التي تتخذها.

وعلى الرغم من أهمية تصميم الأدوات والسياسات الاقتصادية القادرة على التخفيف من آثار تغير المناخ، إلا أن الاقتصاد المسؤول عن القيام بذلك لا يزال حديث العهد نسبيا.

وقد ظهرت منتجات مالية جديدة لمساعدة الدول والمستثمرين على مراعاة تدهور المناخ والبيئة نتيجة للديون، ولكن لا تزال هناك مشاكل عديدة.

ولا تعتمد التصنيفات الائتمانية أو التصنيفات البيئية والاجتماعية والإدارية التي تقيم مدى النجاح في إدارة هذه الأنواع من المخاطر على معلومات علمية. فعلى سبيل المثال، تستثمر بعض الصناديق الاستثمارية التي تحمل علامة خضراء” وفقًا لهذه التصنيفات، بشركات الوقود الأحفوري.

وكثيراً ما تسيء المؤسسات المالية مثل البنوك فهم نماذج التنبؤ بالتكاليف الاقتصادية المترتبة على تغير المناخ وتقلل من تقدير المخاطر مثل ارتفاع درجات الحرارة، وفقاً لتقرير حديث صادر عن خبراء اكتواريين.

وقد وجد بحث خبراء اكتواريين انفصالًا واضحًا بين علماء المناخ والاقتصاديين والأشخاص الذين يبنون هذه النماذج الاقتصادية والمؤسسات المالية التي تستخدمها.

ووفقا لداسة ذا كونفرزيشن تم دمج علم المناخ في المؤشرات المالية المستخدمة على نطاق واسع والتي يفهمها المستثمرون، مثل التصنيفات الائتمانية. وبدون هذه المؤشرات المستندة إلى العلم، فإن عملية صنع القرار المالي سوف تعكس حسابات المخاطر غير الصحيحة والتنبؤ الخاطئ بالعواقب الاقتصادية لتغير المناخ.

وتعبر التصنيفات الائتمانية عن قدرة الدولة واستعدادها لسداد الديون وتؤثر على تكلفة الاقتراض للدول وكذلك الكيانات الأخرى، مثل الشركات والبنوك ومن المؤكد أنه سيتم تمرير هذه التكاليف إلى الجمهور.

وعندما ترتفع أسعار الفائدة بالنسبة للبنوك، تجد الشركات أن تمويل عملياتها أكثر تكلفة وبالتالي رفع الأسعار للمستهلكين حيث أن ارتفاع التكاليف التي تتحملها البنوك يعني أيضًا ارتفاع أسعار الفائدة على الرهن العقاري .

وعندما تستثمر البنوك المدخرات، مثل معاشات التقاعد، في السندات التي تقدمها الدول المتضررة من الكوارث المناخية، فإن قيمتها تتأثر أيضا، مما يعني أن قيمة المعاشات التقاعدية قد تنخفض.

وتحتوي الورقة البحثية المشار اليها على ثلاث نتائج رئيسية. أولا، على النقيض من الكثير من الأدبيات الاقتصادية، وجدنا أن تغير المناخ يمكن أن يخلف تأثيرات مادية على الاقتصادات والتصنيفات الائتمانية في وقت مبكر من عام 2030.

ويتم تصنيف التصنيفات الائتمانية على مقياس مكون من 20 درجة، حيث يكون التخلف عن السداد هو أدنى تصنيف، أي ما يعادل درجة واحدة، وAAA هو أعلى تصنيف عند 20 درجة ويشير أعلى تصنيف إلى أدنى مخاطر عدم قيام الكيان بسداد ديونه والعكس صحيح.

وتشمل الدول الأكثر تأثراً كندا وتشيلي والصين والهند وماليزيا والمكسيك وسلوفاكيا والولايات المتحدة. والأهم من ذلك أن النتائج التي توصل إليها البحث تظهر أن كل البلدان تقريبا، سواء كانت غنية أو فقيرة، حارة أو باردة، سوف تعاني من تخفيض التصنيف إذا تم الحفاظ على المسار الحالي للانبعاثات الكربونية.

وإذا احترمت الدول اتفاق باريس وحددت ارتفاع درجات الحرارة إلى أقل من درجتين مئويتين، فإن التأثير على التصنيفات سيكون ضئيلاً للغاية.

وبحسب الدراسة تتراوح التكاليف الإضافية لخدمة ديون بين 45-67 مليار دولار في ظل سيناريو الانبعاثات المنخفضة، و135-203 مليار دولار في إطار الانبعاثات العالية.

وتسهم مبادرة “السعودية الخضراء” في حماية التنوع البيولوجي, وتسعى للإعلان عن 30% من مساحة أراضي المملكة كمناطق محمية, كما سجلت المملكة على مدار السنوات الثلاث الماضية، زيادة في المناطق المحمية بأربعة أضعاف لتصل إلى ما يقارب 16% من إجمالي مساحة المملكة بعد أن كانت تمثل نسبة 4.3% فقط قبل ثلاث سنوات.

ورفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عدد المنتزهات الوطنية من 19 متنزهًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 300 متنزه حاليًا، وتم بناء العديد من مراكز تكاثر أنواع الحياة الفطرية المحلية المهددة بالانقراض, كما يركز نظام البيئة الذي أُصدر مؤخرًا بشكل كبير على التنوع البيولوجي، وحماية.

تتوازى مبادرة السعودية الخضراء، مع رؤية المملكة حول قضايا المناخ؛ وفق المسؤولية الحضارية والإنسانية التي تدير بها السعودية دورها الريادي على المستويين الإقليمي والدولي، بناء على ركيزة الدور الحضاري المتواصل لها على مدار التاريخ.