توقعت منظمة أوكسفام غير الحكومية، في تقرير حديث أصدرته عن تأثير تغير المناخ وتأثيره على توافر المياه في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، أن ترتفع معدلات سوء التغذية المزمن بنسبة 30% في الدول العشر الأكثر تضررا من أزمة المناخ، وأوضحت أن عدد مهاجري المناخ على مستوى العالم قد يرتفع إلى 216 مليون شخص بحلول عام 2050.

أشارت منظمة أوكسفام، في تقريرها الصادر يوم الثلاثاء 24 آب/أغسطس، إلى توقعات ارتفاع المجاعة بمقدار الثلث، في 10 من أسوأ مناطق المناخ سخونة في العالم، وهي الصومال وهايتي وجيبوتي وكينيا والنيجر وأفغانستان وغواتيمالا، ومدغشقر، وبوركينا فاسو، وزيمبابوي، في حلول عام 2050 نتيجة تغير المناخ.

وأضافت أوكسفام أن تغير المناخ قد يتسبب في وصول عدد مهاجري المناخ إلى 216 مليون مهاجر على مستوى العالم بحلول عام 2050، من بينهم 86 مليونا في أفريقيا جنوب الصحراء.

وركز تقرير منظمة أوكسفام على تأثير تغير المناخ وتوافر المياه في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا. وتناول التقرير التأثيرات المدمرة لأزمة المياه الناجمة عن الاحتباس الحراري، وتناوب موجات الجفاف والفيضانات التي دائما ما تكون أكثر عنفا في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، والتي ستؤدي إلى زيادة متسارعة في انتشار الجوع، والهجرة القسرية، وتفشي الأوبئة.

وحذرت أوكسفام من أن عدد السكان الحاليين الذين لا يحصلون على المياه في العالم، والذين يبلغ عددهم ملياري شخص، سيرتفع إلى 3 مليارات بحلول منتصف القرن، بسبب تأثيرات تغير المناخ على توافر المياه في مناطق أوسع وأكثر تأثرا.

وقال مستشار السياسات لحالات الطوارئ الإنسانية في الفرع الإيطالي لمنظمة أوكسفام، باولو بيزاتي، إنه “في حين أن ظاهرة الاحتباس الحراري ناتجة عن النفط والفحم والغاز، فإن آثارها تظهر بشكل أساسي في شكل أزمة مياه عالمية”، ودعا إلى ضرورة التعامل معها قبل فوات الأوان بالنسبة للكثيرين.

وأضاف أن “ما نواجهه واحد من أخطر التهديدات التي تواجه البشرية، ومن يدفع الثمن هي البلدان الأكثر فقرا والأقل استعدادا، والتي غالبا ما تكون، على النقيض، الأقل مسؤولية عن التلوث”.

وقالت مسؤولة ملف المياه والصرف الصحي في أفريقيا لدى منظمة أوكسفام، بيتي أوجيني، والتي تعمل في الخطوط الأمامية للتعامل مع الجفاف في شرق أفريقيا، إن “واحدا من كل خمسة آبار نحفرها الآن في المنطقة التي أعمل بها ينتهي به الأمر جافا أو يحتوي على مياه غير صالحة للشرب”. وأردفت “علينا أن نحفر آبارا أعمق، من خلال تربة صلبة، مما يعني عمليات حفر أكثر تكلفة، وذلك في وقت يتناقص فيه تمويل الجهات المانحة بشأن المياه”.

وتابعت أوجيني “نحن مضطرون إلى استخدام تقنيات تحلية مياه باهظة الثمن، والتي قد تكون غير متطورة في بعض الأحيان، خاصة في المناطق الأكثر تطرفا التي ينبغي علينا العمل فيها، ونشهد أن تغير المناخ أصبح أشد قوة الآن، وهذه المشاكل سوف تزداد سوءاً”.

وفي شرق أفريقيا، يواجه أكثر من 32 مليون شخص الجوع الشديد والمجاعة، بسبب الجفاف الذي يستمر منذ خمسة مواسم، والذي تفاقم بسبب الصراع والفقر.

وأشار التقرير، إلى أن أجزاء أخرى في المنطقة نفسها تتعرض لفيضانات مدمرة وأمطار لا يمكن التنبؤ بها، مما يؤدي إلى تدمير المحاصيل وسبل معيشة المواطنين.

وحذر التقرير من أن الوضع قد يتفاقم، ونوه بأن منطقة غرب أفريقيا ستعاني مشاكل مماثلة نتيجة أزمة المياه. وتواجه المنطقتان موجات حر أشد بنسبة تتراوح بين 8% و15%، وانخفاضا في إنتاجية العمل بنسبة 11% إلى 15%، وسط موجة هجرة جماعية، مع ارتفاع معدلات الفقر والجوع، وتغيرات المحاصيل، وخسارة الماشية، والمزيد من الصراعات المرتبطة بالمياه.

كما تضررت منطقة الشرق الأوسط بشدة من أزمة المياه، وأوضح التقرير أن منطقة الشرق الأوسط ستشهد بحلول عام 2040 انخفاضا في هطول الأمطار بشكل ملحوظ، مع تراجع مستويات المياه والأنهار، مما سيؤدي إلى تدهور الأمن الغذائي.

وسترتفع موجات الحر بنسبة 16%، مما سيؤدي إلى انخفاض إنتاجية العمل بنسبة 7%، مع ارتفاع أسعار المياه وزيادة الطلب. وسيؤدي ذلك إلى تراجع الأمن الغذائي في البلدان التي تعاني بالفعل في كثير من الأحيان من صراعات وحشية طويلة الأمد، مثل اليمن وسوريا.

وصدر التقرير خلال الأسبوع العالمي للمياه، الذي أقيم في الفترة من 21 إلى 24 آب/ أغسطس الجاري.

الإتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في الشرق الأوسط وشمال أفريقي، علق في تغريدة على فعاليات الأسبوع العالمي للمياه، الذي جرى في العاصمة السويدية ستوكهولم، وشارك فيه آلاف الأشخاص ومئات المنظمات، وقال “هل يمكنكم تخيل العيش من دون ماء؟ إن توافر المياه اليوم مهدّد بسبب تفاقم آثار تغير المناخ ونقص الاستثمار”.

ودعا إلى “إلى توسيع نطاق الإجراءات المتعلقة بالمياه بشكل عاجل لضمان حصول الجميع على المياه الصالحة للشرب”.

وعلى الرغم من هذا الوضع، وهذه التوقعات، لم تمول الدول المانحة سوى 32% فقط من طلبات الأمم المتحدة، التي أطلقت دعوات لجمع مبلغ 3.8 مليار دولار لضمان الوصول للمياه النظيفة والخدمات الصحية الملائمة في المناطق الأكثر تضررا، لتترك البلدان الأكثر عرضة لخطر ندرة المياه بدون الموارد اللازمة للاستثمار في البنية التحتية الأساسية والملائمة للمياه.

وأضاف بيزاتي أن “الدول الغنية التي تتسبب في قدر كبير من التلوث لا يمكنها الاستمرار بالادعاء بأن لا شيء يحدث، بل على العكس من ذلك فإنه من الأهمية بمكان أن تعمل هذه البلدان على خفض انبعاثاتها على الفور، وبشكل جذري، وزيادة المساعدات المقدمة إلى البلدان الأكثر فقرا والأكثر عرضة للخطر، ولا يزال لدينا الوقت لتغيير الاتجاه، لكن يجب علينا التحرك بسرعة”.

وحثت منظمة أوكسفام الحكومات على تخصيص استثمارات كبيرة لتحسين أنظمة المياه الوطنية، وجعل ذلك أولوية سياسية، مع دعم هدف الأمم المتحدة المتمثل في تخصيص 114 مليار دولار سنويا، للتعامل مع أزمة المياه على المستوى العالمي.